مرسوم التجنيس... تهويل لضرب العهد

"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

منذ بدء الحرب السوريّة، ولجوء أكثر من مليون ونصف مليون "نازح" سوريّ الى داخل الأراضي اللبنانيّة، وقضيّة التوطين لا تفارق عناوين السياسة اللبنانيّة بعد تجربة فلسطينيّة "تُبرّر" المخاوف من تكرار المشهد نفسه بانعكاساته السلبيّة ديموغرافيّاً، اقتصاديّاً، سياسيّاً، أمنيّاً، اجتماعيّاً ومعيشيّاً.

المخاوف من التوطين طاولت ملفّات مُحقّة وأثّرت على مسارها التنفيذيّ لعلّ منح المرأة اللبنانيّة الجنسيّة لزوجها واولادها من غير اللبنانيّين أكبر مثال على هذه القضيّة. تليه في ما بعد المادة 49 من قانون الموازنة العامة التي سقطت بدورها في فخّ التوطين على الرغم من ان مبرّراتها اقتصاديّة ــ عقاريّة بحتة. وقبلها اصدار الرئيس السّوري بشار الأسد القانون رقم 10 الذي يوفر إطاراً رسميا لإحالة ملكية أراضي السوريين النازحين إلى النظام، والذي وضعه بعض المحلّلين السياسيّين والقانونيّين في خانة تشجيع السوريّين على "الاقامة الدائمة" في لبنان.

في اليومين الماضيين، ضجّت السّاحة السياسيّة المحليّة وضمنها الشعبيّة، بأخبار صحفيّة تكشف عن توقيع رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون مرسوم التجنيس لأكثر من مئة شخص من جنسيّات مختلفة، غالبيّتهم من التابعية السورية، موالون ومعارضون، فضلاً عن فلسطينيين. بالإضافة الى مزيج بين عرب واجانب، يطغى عليهم اصحاب الثروات، في اشارة الى مكاسب ماديّة حصل عليها "من وضعوا أيديهم" في المرسوم، واتهام صريح بتقاضي الرشاوى، والسعي الى حفظ المرسوم وعدم نشره في الجريدة الرسميّة.

قضيّة مرسوم التجنيس تطرح علامات استفهام عدّة من زوايا مختلفة، قانونيّة وسياسيّة، يمكن تفنيدها بشكل مفصّل تبعاً للأقاويل والأخبار المنشورة. علماً أنّ المرسوم المُشار اليه لم يُنشر في الاعلام كدليل قاطع وثابت على حصول التوقيع بعكس الأسماء التي انتشرت كثيراً عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي وتداولها النائب نديم الجميّل عبر صفحته الرسميّة على موقع تويتر تحت عنوان مرسوم التوطين.

أوساط متابعة لفتت الى أنّ "هذا المرسوم لن يكون الاول من نوعه، وطريقة صدوره في حال صدق ما يشاع، لناحية عدم نشره في الجريدة الرسميّة وتمريره في نهاية عهد الحكومة، اذ صدر المرسوم الرقم 10214 عن رئيس الجمهوريّة السّابق ميشال سليمان، الذي وقع عليه الى جانب كلّ من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخليّة مروان شربل، ولم يتمّ نشره في الجريدة الرسميّة"، واضعةً ما يحصل في إطار ضرب صورة العهد.

وأشارت الى أنّ "مرسوم التجنيس لا يصدر في الجريدة الرسميّة كونه مرسوم فرديّ يتمّ ابلاغ المستفيدين منه شخصيّاً لمعروفي الإقامة. وقد يتم اللجوء الى هذا النشر عند تعذّر الابلاغ الشخصيّ والفرديّ، وهناك حالات حصلت فيها هذا الاجراء". وأشارت الى انه قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة".

واعتبرت الأوساط ان ربط مرسوم التجنيس بالجنسية لأولاد الام اللبنانيّة والتوطين في غير مكانه الصحيح خصوصاً أنّ منح الجنسيّة يحتاج الى قانون من مجلس النوّاب لا مجرّد مرسوم، كما ان المستفيدين منه يجب ان تتوفّر فيهم حالات معينّة اي لا يتمّ اختيارهم عشوائيّاً.

الخبير القانونيّ ربيع الشّاعر أشار الى أنّ "اصدار مرسوم التجنيس هو من صلاحيّات رئيس الجمهوريّة الذي له الحقّ في أن يمنح الجنسيّة اللبنانيّة ضمن شروط مُحدّدة وبعد التحقيق في ملفّ كلّ شخص على حدة، ودرسه من قبل المديرية العامة للأحوال الشخصيّة، ومن ثمّ رفعه الى وزير الداخليّة لتوقيعه الى جانب رئيس الحكومة. والتوقيع النهائي لرئيس الجمهوريّة الذي يدخل المرسوم حيّز التنفيذ، وفق ما نصّ عليه القانون الصادر في 27/5/1939".

واعتبر انّ "منح الجنسيّة هو حقّ استنسابيّ تتمتّع به الدولة اللبنانيّة، لتمنح من خلاله الجنسيّة الى طالبيها لأسباب تراها مناسبة وتندرج في إطار المصلحة الوطنيّة او إثر خدمات تقدم للبلد من طوائف عدّة، تماماً كما حصل مع الرئيس الفرنسيّ ايمانويل ماكرون الذي كافأ المهاجر الافريقيّ منقذ الطفل من الموت بمنحه الجنسيّة الفرنسيّة".

وشدّد الشّاعر على أنّ "ملفّ كل شخص يجب أن يدرس بطريقة مستقلّة لرؤية مدى تطابقه مع الشروط المطلوبة، بعكس ما حصل في المرسوم رقم 5247 الذي صدر بتاريخ 20/6/1994، ومنح الجنسية اللبنانيّة لعشرات الآلاف من الاشخاص دفعة واحدة، في خطوة مخالفة للقانون والشفافيّة".

ولفت الى أنّه في حال ثبت توقيع رئيس الجمهوريّة على المرسوم قبل دخول حكومة الرئيس الحريري في مرحلة تصريف الاعمال يعتبر قانونيّاً، أما في حال صدوره بعد هذا التاريخ يفقده الصفة القانونيّة كونه لا يدخل في إطار الاعمال المستعجلة والضرورية لتسيير شؤون الدولة.

من جهته، وضع وزير الداخليّة والبلديّات السّابق مروان شربل ما يتعرّض له الرئيس عون ضمن خانة الاتهام السياسيّ المعيب، متحديّاً "المصادر الرسميّة التي تتحدّث عن تلقي رشاوى ومكاسب ماديّة بإصدارها والكشف عنها بدلائل ثابتة وواضحة والا فليوقفوا التشويه العمديّ والمقصود".

وأكّد أنّ "اصدار هذا المرسوم هو من صلاحيات الرئيس وسبق ان لجأت اليه عهود سابقة، كما يحتاج الى توافق الجهات المختصّة كافة بغية تمريره وتنفيذه، بعد استقصاء المعلومات عن الاشخاص المشمولين بالجنسية بمعنى الا يكونوا متورّطين بعمليات جرميّة، او تبييض أموال وغيرها من الاعمال غير المشروعة". وتساءل "لماذا لم تقم القيامة عند تمرير أكبر عملية تجنيس في تاريخ لبنان عام 1994؟".

Select

Select

Select