حرب بيانات بين الديمقراطي والإشتراكي على خلفية إشكال الشويفات

رد الحزب الديمقراطي اللبناني على بيان الحزب التقدمي الإشتراكي الذي طلب خلاله من رئيس الحكومة سعد الحريري إتخاذ مواقف حاسم وواضح من جريمة الشويفات. واعتبر الديمقراطي أن "ما يقوم به الإشتراكي بإيعاز مباشر من رئيسه النائب وليد جنبلاط من تصعيد إعلامي حول حادثة الشويفات ومحاولة ادخال رئيس الحكومة في الأمر، ما هو إلا خرق للبيان الذي صدر عن أرسلان وجنبلاط ومساهمة في زيادة الإحتقان والتشنج في الجبل".

وأكد الحزب أن "هذا الأمر هو استغلال لحادثة الشويفات التي كان سببها كلام نائب الحزب نفسه التحريضي، للضغط على رئيس الحكومة وإدخال حساباتهم السياسية الضيقة بالحادثة، عدا عن انتحال التقدمي لدور الاجهزة القضائية والأمنية ورمي الاتهامات والتحريض على الناس"، متمنياً على "من يطلب من رئيس الحكومة التدخل ان يطالب برفع الحصانة عن نائب الصدفة او بالأحرى نائب الفتنة أو نائب الاسم والصفة التي يطلقها عليه معلمه، والتي نعتبرها ابلغ وأدق بوصفه".

وشدد الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان على أن "رئيس الحكومة سعد الحريري هو صاحب مشروع الدولة كما يشدد في كل مواقفه، ولا يستطيع أن يقف محايدا إزاء الجريمة التي حصلت في الشويفات والتي أودت بحياة الشهيد علاء أبي فرج، فهو رئيس الحكومة المسؤولة عن تطبيق القوانين وحماية المواطنين وصون السلم الأهلي وهناك وزير في حكومته يمتنع عن تسليم المتهمين في تلك الجريمة لا بل إنه يقوم بحمايتهم، لذا، المطلوب منه موقف حاسم وواضح في إدانة المجرمين وحماتهم واتخاذ الإجراءات التي تضمن حقوق المواطنين وسلمهم الأهلي بعيدا عن إعتبارات المحاباة السياسية".