أعلن تحالف "وطني" خلال مؤتمر صحفي أنه ط سيتقد بالطعن في نتائج الإنتخابات بشكل خاص في دائرتي بيروت الأولى والشوف وعاليه بعد تجميع الأدلة الدامغة وضمن المهلة القانونية المتاحة من قبل جمانة حداد في بيروت وغادة عيد في الشوف وعاليه، كما سوف نتابع نتائج تلك الخروقات بالطرق الديمقراطية المتاحة في الدستور".
وتوجه بـ "التحية والتقدير الى كل المواطنين والمواطنات الذين ادلوا بأصواتهم للوائح كلنا وطني والى كل الذين ازرونا في معركتنا الانتخابية، والى كل الذين ساهموا معنا بالإدارة الانتخابية ولا سيما المتطوعين والمندوبين، ولكل مرشحينا على جهدهم ونشاطهم ومساهماتهم بتعميم الوعي برؤيتنا وقيمنا الوطنية والانسانية"، مشيراً إلى أن "تشكيل لوائح كلنا وطني كانت تجربة تأسيسية رائدة وهي نقطة تحول في تاريخ لبنان الحديث ولأول مرة يجتمع مرشحون ومرشحات في لوائح مدنية لا تعنيها الطائفية ولم تطالب بأصوات مقابل الخدمات ولا تنتهج التخويف والترهيب وحفظ الحصص".
ولفت إلى أن "وقفنا منذ أكثر من عشر سنوات في مواجهة الطائفية والفساد وسياسات الافقار وعدم الكفاءة والاستهتار بأبسط حقوقنا وصوتنا لم يصل لأن ليس هناك من يصغي! فكانت المشاركة في الانتخابات للدخول إلى مجلس النواب والتأثير المباشر على الأمور هو احد الحلول المتاحة أمامنا"، مشيراً إلى أن "طوال ١٨ شهراً، عملنا معاً كقوى منبثقة من المجتمع المدني وأحزاب معارضة من أجل أن نوصل صوتنا من خلال المؤسسات القائمة وقررنا أن ندخل في السياسة حتى نمثل حقوق الناس وكي نقدم خياراً بديلا حقيقيا وجدياً يليق باللبنانيين واللبنانيات".
وشدد على أن "واجهنا الكثير وما زلنا، ولن نكل ولا نمل لنقدم نموذجا سياسياً تحت سقف الدستور، عبر السعي لإعادة الحياة الى السلطات التشرعية و التنفيذية و القضائية والتأكيد على وحدة الدولة وسيادتها ووحدة سلاحها، وقضيتنا هي تفعيل أدوات المحاسبة وتعزيز الشفافية واعتماد معايير الكفاءة وتكريس مفهوم المساءلة من أجل مكافحة الفساد وتطوير الخدمات العامة وخلق اقتصاد فاعل ومنتج يضمن استقلاليتنا وسيادتنا"، مشيراً إلى أن "خضنا المعركة بإمكاناتنا المحدودة وربحنا مقعداً في دائرة بيروت الأولى تمثلنا فيه النائب بولا يعقوبيان من حزب7 التي نتوجه اليها باحر التهاني، وتبقى قضية مرشحتنا في نفس الدائرة جمانا حداد من مجموعة لبلدي التي نعتقد أنه جرى التلاعب بنتيجتها موضوع متابعة من قبل التحالف بالطرق القانونية والسياسية إذا اقتضى الأمر".
وتابع:"بكل ثقة نقول لقد ربحنا بأننا أسسنا لنهج سياسي جديد سوف يعملون جاهدين لتقليده أو تقويضه دون جدوى، وربحنا باننا أربكنا القوى السياسية فلجأت الى الشحن المذهبي والطائفي والرشاوى المذلة لهم قبل أن تكون مذلة للناخبين، وأربكنا إدارة الانتخابات غير الحيادية فلجأت الى إصدار التعاميم المتناقضة في الأسبوع الأخير للانتخابات خلافاً لكل المواد القانونية والأعراف، بهدف التضييق على ماكيناتنا، وربحنا في أن بعض الزعماء وقفوا في الصف ينتظرون دورهم ليتشبهوا بنا وآخرون استخدموا شعاراتنا وغيرهم التزموابالصمت الانتخابي مثلنا، والأهم الأهم، ربحنا في اننا أعدنا الأمل، لمن انتخبنا وهم كثر".
وشدد التحالف على أن "الانتخابات ليست سوى محطة، بدأنا قبلها وسنستمر بعدها ضمن إطار سياسي مستدام نأمل أن يكون على قدر الطموحات والتطلعات".
ولفت إلى أن "تعليقاً على العملية الانتخابية لا بد من تسجيل الملاحظات التالية:
اولاً: اخذاً بعين الاعتبار التجربة المحققة، نرى ضرورة اعطاء هيئة الإشراف على الانتخابات صفة الحصرية والديمومة وتحويلها لهيئة مستقلة مكلفةبإدارة الانتخابات وليس الأشراف على العملية الانتخابية فقط.
ثانياً: عدم وجود توازن في الظهور الإعلامي بين اللوائح والمرشحين نتيجة الكلفة العالية التي تفرضها وسائل الإعلام، فضلاً عن امتلاك معظم افرقاء السلطة لوسائل إعلام خاصة بها تستخدمها دون حسيب او رقيب. كما أن تسخيرالإعلام وتحويله الى إعلام إعلاني فقط ،قد أفقد العملية الانتخابية رونقها ،ومنع أي نقاش أو مناظرة حقيقية حول برامج المرشحين واللوائح والأحزاب ما انعكس تراجعاً مقلقا لنسبة الاقتراع.
ثالثاً: أظهرت العملية الانتخابية الخلل الكبير في أداء المؤسسات الرسمية المولجة إدارة الانتخابات والإشراف عليها، وتجلى ذلك في أمور عدة ،منها:عدم تأمين الظروف المؤاتية لأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة في مراكز الاقتراع، عدم تمكين العديد من مندوبينا من الحصول على التصاريح في معظم الدوائر الانتخابية، المظاهر المرعبة التي برزت بها ماكينات أحزاب السلطة أمام مراكز الاقتراع ما جعل عدد غير قليل من الناخبين يعزفون عن الاقتراب من مراكز الاقتراع، وكذلك التأثير النفسي البليغ على المقترعين..... الخ.
وقد سجلت الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات(لادي) أكثر من ثلاثة الاف مخالفة في هذا المجال.
رابعاً: بضوء ما سجله مندوبونا من خروقات غيرت في نتائج الانتخابات بشكل خاص في دائرتي بيروت الأولى والشوف وعاليه، ونحن سنقوم بتقديم الطعون بعد تجميع الأدلة الدامغة وضمن المهلة القانونية المتاحة من قبل جمانة حداد في بيروت وغادة عيد في الشوف وعاليه، كما سوف نتابع نتائج تلك الخروقات بالطرق الديمقراطية المتاحة في الدستور.
وشدد على "أننا نمد يدنا للتعاون مع كل من تتوافق قناعاته مع رؤيتنا السياسية لأجل بناء وطن نكون فيه مواطنين ومواطنات لا رعايا طوائف وأزلام زعماء أو حواصل انتخابية لأحزاب أمعنت تخريبا وتفكيكا للدولة لأجل مصالحها الخاصة".
اخترنا لكم



