مالكو العقارات والأبنية المؤجرة: لتوقيع مراسيم الإيجارات في أسرع وقت

اعتبرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة أن الأموال التي رصدت لحساب دعم من اعتبرهم القانون الجديد للايجارات من ذوي الدخل المحدود كافية لتفعيل الحساب وتطبيق القانون على أن تضاف إليها مبالغ إضافية في السنوات اللاحقة مع البرنامج التدريجي الذي نص عليه القانون عبر الزيادات التي حددها القانون في برنامج واضح معلنة رفضها "كل محاولات التنصل من دفع الزيادات إلى المالكين بحجة انعدام قدرة الدولة على تمويل الحساب وفي هذا غش واضح، إذ يحاول أصحاب هذه المزاعم تعطيل مفاعيل القانون للتهرب من دفع حقوق المالكين بعد سنوات نجحوا فيها للأسف في هذا الأمر".

ولفتت الى ان مساعدات الحساب ترتبط مباشرة بالمالكين القدامى، داعية الخائفين على مالية الدولة إلى عدم التعاطي بهذا الشأن، والمبادرة إلى دفع المستحقات عليهم إلى المالكين بدل هذه المسرحية غير المبررة من البكاء والعويل، مذكرة هؤلاء بانقضاء ثلاثة أعوام على صدور القانون من دون حصول حالة تهجير واحدة،"فكيف لمستأجر أن يهجر من البيت طالما تشمله مساعدة الحساب الذي يغطي من لا يتخطى مدخوله خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وطالما أن الحساب يرتبط مباشرة بالمالكين القدامى الذين يناضلون للحصول على حقوقهم في وجه طغمة لا تريد لهم أن ينالوا هذه الحقوق، فتلجأ إلى حجج واهية لا صحة لها من الأساس".

وطالبت النقابة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بتوقيع مراسيم الإيجارات في أسرع وقت ممكن، ولا سيما في الجلسة الحكومية الاثنين بالتزامن مع إقرار موازنة 2018 في مجلس الوزراء ليصار إلى وضع اللجان والحساب قيد العمل فيستقيم تطبيق القانون بجميع مواده وعلى جميع فئات المستأجرين وتستقيم معه نية المشترع بإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين.

Select

Select

Select