"بعد سبع سنوات من العمل المشترك بين آليازا ولجنة الأشغال العامة والنقل النيابية وبعد مواجهات متواصلة وعديدة وشاقة مع الفساد في بعض إدارات الدولة صدر قانون السير في تشرين الاول 2012. إلا أن قانون السير لم يطبق نتيجة قرار لمجلس الوزراء في 28 شباط 2013 استءخر تطبيقه وأعاد العمل بالقانون القديم. فلجات آليازا ورودز فور لايف الى مكتب الوزير المحامي زياد بارود الذي رفع القضية بوكالته عن الجمعيتين إلى مجلس شورى دولة الذي الغى أبطل القرار الخاطىء وهكذا بدأ تطبيق قانون السير بعد 3 سنوات من إقراره في المجلس النيابي. وحتى تاريخه لم يطبق من القانون إلا ما هو متعلق بالمواطن والتشدد بحق المخالفين أما ما هو على علاقة بالدولة فلا يزال حبرا على ورق. إن تجربتي المريرة مع قانون السير هي من احد الاسباب التي دفعتني لاتقدم بترشيحي إلى المجلس النيابي عن المجتمع المدني لمطالبة المسؤولين التعاطي بجدية وحزم مع سلامة الناس وإعطاء قيمة لحياة الإنسان في بلدي " زياد عقل مؤسس آليازا في 7 آذار 2018
الـــمــــزيــــــــــد
اخترنا لكم
خاص ليبانون ديبايت
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥
خاص ليبانون ديبايت
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥
خاص ليبانون ديبايت
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥
خاص ليبانون ديبايت
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥