الشرطة الإسرائيلية توصي بمحاكمة نتنياهو.. والأخير يرد

ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن شرطة إسرائيل ستوصي النيابة العامة بتوجيه اتهامات لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتلقي الرشوة وخيانة الأمانة في إطار قضيتين جنائيتين.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" و"القناة الثانية"، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الشرطة أبلغت فريق الدفاع عن نتنياهو بأنها ستوصي النيابة بمحاكمة رئيس الوزراء في إطار قضيتي 1000 و2000، موضحتين أن لائحة الاتهام تشمل تلقي الرشوة وخيانة الأمانة.

وأشارت مصادر الشرطة إلى أن التحقيق في كلا القضيتين أدى إلى الكشف عن "أدلة كافية" لتوجيه الاتهامات الرسمية.

من جانبه، اعتبر مصدر مقرب من نتنياهو إن "ما يحدث اليوم ليس أقل من فضيحة".

وقالت مصادر من الشرطة للإعلام الإسرائيلي إن النشر الرسمي للتوصية سيتم مساء اليوم، فيما من المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء كلمة تعليقا على هذه التطورات.

أما القرار حول توجيه الاتهامات الرسمية فسيتم اتخاذه من قبل النيابة الإسرائيلية بناء على معطيات التحقيق، لذي نفذته الشرطة.

يذكر أن قضية 1000 تخص حصول رئيس الوزراء بصورة غير قانونية على "هدايا" من قبل رجلي أعمال البارزين، أرنون ميلتشان وجيمس باكير، فيما ترتكز قضية 2000 على مفاوضات قيل إنها جرت بين نتنياهو ومالك دار "يديعوت أحرنوت" للنشر، أرنون موزيس، حول التزام وسائل الإعلام التابع لها بالتغطية الإيجابية لأنشطة الحكومة الحالية مقابل تبني الأخيرة قانون خاصا لتقييد عمل منافسها الأساسي، جريدة "إسرائيل هيوم" اليومية.

ولاحقاً، رد نتانياهو على نشر توصيات الشرطة الإسرائيلية، قائلاً: "الادعاءات كاذبة ولا أساس لها، تم فتح 15 تحقيقا لإخضاعي وإتهامي، وبعضها مع توصيات مثيرة مثل هذه الليلة، وجميع المحاولات انتهت إلى لا شيء".