كبارة: القانون الانتخابي يستهدف موقع السنة

حذر وزير العمل محمد كبارة "من أن الانتخابات المقبلة قد تؤدي إلى إضعاف موقع السنة في الحكم والإطاحة باتفاق الطائف".

ورأى كبارة خلال لقاءات شعبية في طرابلس، أن "قانون الانتخابات الذي ستجري على أساسه، يستهدف السنة بشكل مباشر، فهو يكرس المرجعيات المسيحية والشيعية والدرزية، لكنه يؤدي الى شرذمة الصف السني في لبنان من أجل القضاء على مرجعيتهم السياسية وإضعاف موقعهم في تركيبة الحكم، ليسهل بعد ذلك إلغاء اتفاق الطائف للعودة بالبلد إلى صيغة 1943، أو صيغة شبيهة يكون فيها السنة الحلقة الأضعف في توازنات البلد لأن مرجعيتهم ستكون معطلة بسبب ضعفها".

وأضاف: "إن الانتخابات النيابية عنوانها الرئيس هو استفتاء على صيغة الحكم القائمة اليوم على أساس الطائف وموقع السنة فيها. ولذلك فإن إضعاف المرجعية السياسية للسنة يعني انتهاء صيغة الطائف، أما الالتفاف حول المرجعية فإنه يؤدي إلى حماية الطائف وبالتالي حماية موقع السنة في الحكم".

وتابع: "الخوف الأكبر هو ما نراه من مشاريع يجري تسويقها في البلد تحت شعار التعددية السياسية، في الوقت ذاته الذي يجري فيه توحيد المرجعيات السياسية للطوائف الأخرى. إن التفسير الوحيد للدعوات إلى التعدد هو أن هدفها تطبيق قاعدة "فرق تسد".

واردف: "إن تفريق صفوف السنة سيؤدي إلى فرض الوصاية عليهم،. هذا ما حصل في اليمن والعراق وسوريا، فالطموحات الإيرانية بإقامة الامبراطورية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تم تمزيق الصف السني. نحن نخشى اليوم أن يتم إضعاف الصف السني في لبنان من أجل فرض الوصاية الإيرانية عليهم".

وقال: "إن إضعاف الصف السني في عاصمة السنة طرابلس، يؤدي إلى إضعاف موقع السنة في كل لبنان. ولذلك فإن الانتخابات المقبلة عنوانها من طرابلس خصوصا هو حماية موقع السنة".

وأكد كبارة أن "كلامه ليس طائفيا ولا تحريضيا على الطوائف الأخرى".

Select

Select

Select