اشار وزير العدل سليم جريصاتي خلال استقباله اهالي ضحايا ملهى رينا الى ان "الملف مدرج كبند على جدول اعمال مجلس الوزراء الذي سينعقد غدا تحت عنوان "عرض وزارة العدل تقرير حول ما آلت اليه التحقيقات بشأن العمل الارهابي الذي اودى بحياة ثلاثة لبنانيين واصابة عدد اخر بجروح مختلفة".
وشدد على "عدم وجود تلكؤ في متابعة الملف من قبل الدولة اللبنانية"، مشيرا الى ان "وزارة الخارجية والمغتربين اوعزت بتوجيه من الوزير جبران باسيل، بصرف المبالغ المتوجبة لتسديد الرسم النسبي عن الدعاوى المقامة للحصول على التعويضات ودرءا لسقوط المهل القانونية".
الـــمــــزيــــــــــد
اخترنا لكم
المحلية
الخميس، ١٠ نيسان ٢٠٢٥
خاص ليبانون ديبايت
الخميس، ١٠ نيسان ٢٠٢٥
خاص ليبانون ديبايت
الخميس، ١٠ نيسان ٢٠٢٥
خاص ليبانون ديبايت
الخميس، ١٠ نيسان ٢٠٢٥