تغريم قناة العربية.. بريطانيا تكشف القواعد التي انتهكتها المحطة

رمت هيئة تنظيم وسائل الإعلام في بريطانيا (أوفكوم) قناة العربية مبلغ 120 ألف جنيه استرليني لانتهاكها خصوصية معارض بحريني بارز.

وفرضت الهيئة على القناة إذاعة نتيجة تحقيقها فيما يتعلق بتقرير أذاعته عن المعارض البحريني حسن مشيمع.

وكانت قناة العربية عرضت في 27 شباط 2016 برنامجا حول ما زعمت أنها محاولة لتغيير نظام الحكم في البحرين وتضمن البرنامج مقابلة مع مشيمع الذي كان قيد الاحتجاز في انتظار المحاكمة.

واتهم مقدم البرنامج مشيمع بأنه كان جزءا من خلية متهمة بمحاولة قلب نظام الحكم، بيد أن مشيمع أكد لاحقا أن المقابلة كانت سجلت معه كجزء من اعترافات أجبر على الإدلاء بها تحت التعذيب.

وأشار قرار الهيئة إلى أن المقابلة تُظهر مشيمع مدليا باعترافات عن مشاركته في نشاطات معينة، ولكن قبل ثلاثة أشهر تقريبا من الموعد الذي تقول العربية إن المقابلة صُورت فيه، وجدت لجنة تحقيق بحرينية رسمية أن اعترافات مشابهة قد انتزعت من أشخاص، من بينهم مشيمع، تحت التعذيب.

وأضافت الهيئة في قرارها أن المشيمع أصر خلال إعادة محاكمته لاحقا وفي الاستئناف على ضرورة اسقاط اعترافاته لأنها انتزعت منه تحت التعذيب.

وقالت متحدثة باسم "أوفكوم"، لبي بي سي عربي إن قناة العربية تخضع لمعاييرها التحريرية وقواعدها نظرا لحصولها على رخصة لبث القناة عبر الأقمار الصناعية في أوروبا.

وجاء قرار الهيئة البريطانية بعد شكوى تقدم بها الناشط الحقوقي حسين عبدالله بالنيابة عن مشيمع، أشار فيها إلى تعرضه لمعاملة غير عادلة وانتهاك خصوصيته عبر بث قناة العربية لمقابلة أخذت منه تحت التعذيب.

ويعد مشيمع أحد قياديي الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البحرين وقادتها حركات شيعية معارضة في 14 شباط 2011.

ويرأس مشيمع حركة حق، ويعد أحد مؤسسي جماعة الوفاق المعارضة.

وكانت السلطات البحرينية اعتقلت في عام 2011 خمسة أشخاص اتهمتهم بالتخطيط لشن هجمات في البلاد بدعم من إيران.

واتهمت النيابة حينها مشيمع وعبد الرؤوف الشايب المقيمين في الخارج "بإنشاء هذه الجماعة بالتنسيق مع المتهمين بغرض ارتكاب عمليات إرهابية داخل البحرين، واستهداف مبنى وزارة الداخلية ومقر السفارة السعودية بالمنامة وجسر الملك فهد الرابط بين البلدين". بحسب وكالة الانباء البحرينية.