خليل: لسنا في معركة مع أحد

أكّد وزير المال ​علي حسن خليل​ في مؤتمر صحافي أن "الشراكة لا تختصر بان اكون بهذا الموقع او لا يكون موقع، والشراكة لا تكون بأن يكون مرشحي هو مرشحي الاوحد والشراكة لا تكون بأن يكون نسيبي في هذا الموقع او تعطل المؤسسات لسنوات"، موضحًا أنه "عندما كانت الناس تقطع لبعضها تذاكر لا عودة كنا ننادي بالشراكة وتضافر الجهود ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ كان من الناس الذين رفضوا ابعاد رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ عن البلد في السابق".

وقال ان "الدستور ضمانتنا، لكن الدستور لا يتكيف وفق الاهواء السياسية، وهو ليس وجهة نظر، ولا يخضع لتفسير من غير صاحب الحق بالتفسير"، مؤكدًا أنّه "عن قناعة وعن التزام وطني وافقنا على التوزيع الطائفي لكثير من المواقع الإدارية لأن فيه طمأنة للمسيحيين، ليس من موقع قوة أو من موقع ضعف. جميعنا طوائف متساوية بالالتزامات الوطنية وبالواجبات وبالحقوق".

واعتبر انه "أمر خطر وحساس أن نلعب على المسألة المذهبية بين الناس وأن نكرس الطائفية وليبعث فخامة رئيس الجمهورية برسالة مباشرة إلى مجلس النواب لتطبيق المادة 95 من الدستور، حتى نكون جديين"، مؤكدا اننا "لا نبحث بالمسيحيين في هذا البلد من منطلق الأعداد والأرقام ونحن لا نقبل أبداً أن نتعاطى وفق هذا المنطق وبري على طاولة الحوار كان أجرأ بكثير إلى جانب المسيحيين، أكثر ممن يدعون التحدث باسمهم اليوم"، متسائلا:"لنراجع التعيينات والتشكيلات في الفترة الماضية هل كانت لمصلحة طائفة أم لمصلحة فريق معين بحد ذاته؟".

وعن مرسوم الاقدمية قال خليل "ليخبرونا أين قلنا أن هذا التوقيع شيعي أو غير شيعي؟ نحن قلنا إن التوقيع الضروري على المرسوم هو توقيع وزير المال وأتأسف أنه تم إدخال فخامة الرئيس بهذه المسألة"، مضيفًا أنّ "العرف لا يغيب القانون ولا يغيب الدستور، يقولون انتهى الموضوع، لا ينتهي شيء إلا وفق الدستور ووفق الاصول ولا يفكر أحد انه يستطيع أن يمرر من ورائنا أو أن يمرر علينا ما هو مخالف للدستور".

وأكّد: "لسنا في معركة مع أحد، لا مع وزير الخارجية جبران باسيل ولا مع التيار الوطني الحر، نحن في معركة تكريس الاصلاح الحقيقي أينما كان".

Select

Select

Select