التغيير والإصلاح: نحن حزب الناس

اعتبر وزير العدل سليم جريصاتي، اننا "نسمع الردود العالية السقوف وإذ نحن لا نهاب الردود لأن كلامنا دائما نوعي ووطني بامتياز فنقول ان الشغور الرئاسي اتانا برئيس قوي بمعايير التمثيل الديمقراطي واتانا بالسيادة والكرامة الوطنية في حين ينكرون علينا اليوم الاصلاحات في القانون الانتخابي، وهي كانت بمثابة ضمانات نص عليها القانون النسبي"، مشيرًا إلى ان الانتخابات التي طال انتظارها بالف حجة وحجة وهناك اجيال حرمت من الانتخابات ، فنحن أصحاب المبادرة القانونية وأصحاب اجراء الاستحقاق في موعده داعيا الشعب الى قول كلمته واعطاء رأيه بمحاولة تطيير الاصلاحات فنحن حزب الناس ولن نكون حزب السلطة في اطار مشروع انهاض الدولة.

واكد جريصاتي بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح ان "هيئة التشريع والإستشارات أعطت رأياً بشأن مرسوم الأقدميّة وعلى الجميع الامتثال، سائلا هل نحن من اعتبرنا سنة 1990 أنّ وزير المال ليس قيّماً على سائر الوزارات.

وأشار إلى اننا "لجأنا الى القضاء الذي هو الملاذ ولا يحق لأحد التطاول على القضاء وهيئة الاستشارات في وزارة العدل اعطت رأيها، سائلا عن اي غب طلب يتكلمون والقرار الصادر عن الهيئة في العام 1990 اعتبر ان وزير المال ليس قيما على سائر الوزارات".

وقال اننا نجلّ رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الرأي الذي ينسبونه اليه في هذا الاطار، مشددا على ان يبقى المرسوم العادي الذي يدخل في اطار صلاحية رئيس الجمهورية لم ينقضوا عليه بعد وهذه المراسيم لا تحتاج الى توقيع وزارة المال فالرئيس العماد ميشال عون لا يغالي بممارسة صلاحياته الرئاسية ونحن لن نقبل ان ينقض عى صلاحياته احد في هذا العهد".

واعتبر ان "الاتهام للرئيس خطير بأنه يتجاوز الدستور ويخرقه والرئيس رئيسنا جميعا وهو حامي الدستور والقانون"، لافتًا إلى ان" النقاش الدستوري والقانون انتهى في البلد بعد صدور رأي هيئة التشريع والإستشارات وهي اعلى سلطة ادارية واشار الى ان التكتل والتيار الوطني الحر مرجعه دائما الدستور والقانون اما كل انحراف وتهور في الكلام لم يعد يعنينا انما هو يدل على عجز او رفض قبول سلطة الدستور والقانون".

Select

Select

Select