ثلاث سيناريوهات هدّدت لبنان بعد "الإستقالة"

منذ الرابع من الشهر الماضي، يوم إعلان الرئيس سعد الحريري بيان استقالته من الرياض، حتى اليوم السابع منه، أي طوال اربعة أيام، لم يصدر أي تصريح عن خارجية أي دولة من دول القرار العالمي توضِح بحزم موقفها من الاستقالة. وبدل ذلك ساد صمت في هذه الدول، ما أثار قلقاً في بيروت حول ما اذا كانت هناك خلفية دولية للإستقالة وللظروف الملتبسة التي حصلت فيها.

يوم الاثنين التالي دعا رئيس الجمهورية الى اجتماع يشبه الى حد بعيد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع. وبحسب تقدير الموقف عن مخاطر الأزمة الذي عُرِض في الاجتماع، فقد تمّ تشخيص ثلاثة عوامل أساسية ومحتملة قد يتسرّب منها الخطر على استقرار البلد:

ـ العامل الأول عسكري، ويتمثّل حصراً بإمكانية استغلال اسرائيل إنعكاسات أزمة الاستقالة على الوضع الداخلي اللبناني، فتقوم بعدوان ما. وسريعاً ظهرَ انّ هذا الاحتمال مُتدني الحدوث لاسباب عدة، منها مساهمة الاميركيين في ضمان ضبط اسرائيل التي هي بدورها معنية بالهدوء.

ـ العامل الثاني المثير للقلق، هو داخلي، ويتمثّل باحتمال حدوث تظاهرات شعبية تواجهها تظاهرات مقابلة، ما يضع شوارع الطوائف بعضها في مواجهة بعض. وهنا تحركت الاجهزة الامنية لإيصال الرسائل الواضحة الى جميع الاطراف، ومفادها انه ممنوع المَس بالاستقرار الداخلي.

ـ العامل الثالث هو اقتصادي، ويتصل باحتمال أن تؤدي الأزمة، سواء بِفعل جهات تخطّط لذلك أو بفِعل ان يسود تلقائياً مناخ قلق لدى المودعين في المصارف اللبنانية، يدفعهم الى سحب ودائعهم منها، ما يعرّض سعر صرف الليرة للاهتزاز ويقود بالتالي الى أزمة مالية عميقة.

Select

Select

Select