اغتصاب الرجال في ليبيا.. بين المنهجية والانتقام

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تحقيق اجرته استخدام اغتصاب الذكور، بشكل ممنهج، بين الفصائل المتحاربة في ليبيا.

فإثر سنوات من التحقيقات والبحث، نشرت مجموعة مقرها تونس تقارير مروعة نقلا عن شهادات ضحايا ومصادر مختلفة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنّ ارتكاب هذه الفظائع يتمّ بشكل اساسي لإذلال الخصوم وإضعافهم، في بلد يُغيب فيه القانون، وتحكمه القوات المسلحة المتناحرة.

ويروي أحمد، أحد الشهود، للمحققين، كيف اُحتجز لمدة أربع سنوات، مع 450 رجلا، في سجن بمصراتة: "كانوا يفصلون فيما بيننا لإخضاعنا".

ويضيف أحمد: "كانوا يستخدمون تعبير "اقهروا الرجال", فيما يصورون كل شيء بهواتفهم".

كما يقول: "يثبتون عصا مكنسة على الحائط، ومن يرغب في تناول الطعام عليه خلع سرواله أولا، ثم عليه أن يعود إلى العصا ولا يتحرك إلى أن يرى السجان دمه يتدفق".

وتشير "الغارديان" إلى استخدام نظام معمر القذافي النهج ذاته كأداة للحرب، خلال ثورة 2011 التي أطاحت بالدكتاتور الليبي، دون وجود دليل على ذلك.

كما أوضحت الصحيفة أن التحقيقات أجريت في مكتب صغير بتونس، حيث قضى رمضان ثلاث سنوات في جمع الأدلة، برفقة كبير معاونيه، عماد.

من جهة أخرى، يقول أحد الليبيين المنفيين في تونس، والذي اختار اسم "رمضان"، لأسباب أمنية: "لقد مارس الموالون للقذافي الاغتصاب خلال الثورة. وعندما هُزموا، عانوا من العنف ذاته".

تسلم عماد ما مجموعه 650 ملفا صُنفت حسب الترتيب الأبجدي، في مبنى صغير قرب العاصمة.

وتضمنت العديد من الملفات ادعاءات بالاغتصاب، قام بها أشخاص من قبيلة "تاورغا"، في الجنوب الليبي، والتي اُتهمت بدعم القذافي واغتصاب أعداء النظام الليبي خلال الثورة.

وقد تعرضت القبيلة لاحقا لانتقام رهيب، إذ دمرت مدينتهم، وتوزع سكانها الـ 35 ألفا على عدة مخيمات للنازحين في بنغازي وطرابلس.

وفي مخيم آخر جنوب طرابلس، تقول فتحية إن النساء لم يكن في مأمن من تلك الفظائع.

وتوضح أن عائلتها بأكملها قد انتهكت من قبل قوات في مصراتة، مع تعمد استهداف الرجال.

وعم حصل معها، تروي: "جروني في الشارع أمام الجميع وهم يصرخون: ’أنتم اغتصبتم بناتنا. سنقوم بما قمتم به".

وتهمس فتحية: "أسوأ ما حصل لي هو اغتصاب ابني أمام عيني. منذ حينه لا يتكلم معي".

ولأول مرة، اعترفت المحكمة الجنائية الدولية بأشرطة الفيديو المنتشرة على شبكة الإنترنت، والتي تبين، بشكل مختصر، عمليات إعدام يزعم أن الورفلي مرتكبها.

وبحسب الصحيفة، استقبل المحققون في تونس هذا التطور بحفاوة كبيرة، فهم يدركون الآن أن الشهادات التي وثقوها ستكون صالحة قانونيا، في حال تم رفع قضايا "جرائم حرب" ضد مرتكبي الاغتصاب الممنهج.

كما يرجحون ظهور المزيد من الضحايا من السجون السرية في شرق ليبيا.

Select

Select

Select