رأى وزير المال علي حسن خليل انه يتوجب علينا معالجة جميع العوائق التي تواجهنا من نقص في خدمات المؤسسات، والتشريعات والاجراءات المعقدة في مجالات عدة، قائلا "لا يكفي أن نولي الاهتمام لمرحلة واحدة كاقرار الموازنة، التي برزت عندنا كخطوة ضرورية فيما هي تعتبر في الدول الاخرى أمراً واقعاً".
ولفت حسن خليل في مؤتمر جمعية الطاقة الوطنية الى ان لبنان على مفترق طرق، فقد يواجه تحديات كبيرة في السنوات الخمس القادمة إمّا تصل به إلى سيناريوهات مالية وإقتصادية صعبة مليئة بالتعثرات والإخفاقات، أو سيناريوهات مكللة بالنجاحات والنهوض الإقتصادي في حال تحصّن لبنان من خلال إصلاحات هيكلية وضرورية، معتبر ان التطورات الخارجية في الأسواق المالية العالمية لا يمليها لبنان ولا إقتصاده، بلّ هو عرضة لها ويتأثر بشكل مباشر بها.
وعرض وزير المال الخطوات الطارئة التي يجب على لبنان القيام بها وأهمها:
• إصلاح قطاع الكهرباء الذي يهدد مصير الإقتصاد اللبناني بأكمله و تطوير البنية التحتية لتوفر القاعدة الانتاجية للقطاع الخاص
• تحسين الإجراءات الإدارية وعمل المؤسسات في جميع المرافق
• تطوير قطاع النفط والغاز بأسرع وقت
• تعزيز قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز إيرادات الإتصالات وإصلاح القطاع ليصبح عصرياً ومتكاملاً.
• تطوير إنتاج القطاع الزراعي والصناعي للتخفيف من عبء العجز في الميزان التجاري الذي يؤثر على القطاع المالي
• تطوير وتنويع القطاع السياحي لجذب السواح من مختلف مناطق العالم إستعداداً لمرحلة ما بعد الأزمة السورية
• خلق فرص عمل جديدة وذلك بالإستفادة من المواهب البشرية الموجودة في لبنان، من خلال توجيهها وتأهيلها بحسب متطلبات أسواق العمل
وشدد على انه اذا ما تم تنفيذ الإصلاحات التي تستهدف كامل القطاعات، بالإضافة إلى استخراج النفط والغاز، وإذا تمت الإستفادة من إعادة إعمار سوريا، سوف يشهد لبنان تنوعاً في اقتصاده، الذي بدوره سيرفع من أدائه ويعزز قدرته على تجاوز أي نوع من الأزمات.
الـــمــــزيــــــــــد
اخترنا لكم
المحلية
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥
خاص ليبانون ديبايت
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥
خاص ليبانون ديبايت
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥
المحلية
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥