مجلس الامن يبحث مشروع قرار حول بورما

يبحث مجلس الامن الدولي مشروع قرار حول بورما بهدف وقف اعمال العنف التي تسببت بنزوح كبير للمسلمين الروهينغا نحو بنغلادش المجاورة، بحسب النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس الاربعاء.

ويدعو مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا وبريطانيا، السلطات البورمية الى "وقف العمليات العسكرية فورا" ضد الروهينغا والسماح للاجئين من هذه الاقلية الذين يعيشون حاليا في مخيمات في بنغلادش بالعودة الى بورما.

ولا يتوعد النص الذي يقع في ست صفحات، بورما بعقوبات، الا انه يعدد سلسلة من المطالب الملموسة.

لكن دبلوماسيين اوضحوا ان هذا المشروع الذي يشكل اول رد رسمي لمجلس الامن على الازمة في بورما، يواجه معارضة الصين، الداعم الاول لبورما، ما ينبىء بمفاوضات صعبة مع بكين.

وقال دبلوماسي في مجلس الامن لم يشأ كشف هويته ان "الصينيين غير متجاوبين. انهم يريدون الا نقول شيئا والا نفعل شيئا حول هذه القضية".

وافادت الارقام الاخيرة للامم المتحدة ان اكثر من 580 الفا من المسلمين الروهينغا فروا من بورما منذ 25 آب/اغسطس ولجأوا الى بنغلادش المجاورة.

ويدين مشروع القرار العنف في ولاية راخين معربا عن "القلق البالغ حيال مسؤولية قوات الامن والميليشيات في بورما عن انتهاك الحقوق الانسانية والتجاوزات".

كذلك، يدعو بورما الى السماح لمحققي الامم المتحدة بالوصول الى ولاية راخين بهدف التحقيق حول المزاعم عن فظائع ارتكبت فيها بحق الروهينغا.

ويطالب المشروع ايضا بتعيين مستشار خاص للامم المتحدة لدى بورما ويحض هذا البلد على تنفيذ توصيات اصدرتها لجنة حول حقوق الروهينغا يترأسها الامين العام الاسبق للامم المتحدة كوفي انان الذي طالب بمنح اقلية الروهينغا الموجودة في بورما منذ عقود حقوق المواطنة.