استخدمت الحكومة الإسرائيلية سرا، خدمات شركة محاماة أميركية، لملاحقة نشطاء حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل (BDS) في أوروبا والولايات المتحدة، ودول أخرى.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن وزارتا العدل والشؤون الاستراتيجية الإسرائيليتين، رفضتا الكشف عن طبيعة هذه التعاقدات التي بلغت قيمتها عشرات آلاف الدولارات، خلال العامين الماضيين، باعتبارها "حساسة للغاية من ناحية سياسية".
ولفتت الصحيفة إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، كان قد قرر قبل نحو العامين تكليف وزارة الشؤون الاستراتيجية مسؤولية تنسيق مكافحة "نزع الشرعية عن إسرائيل"، وخصص موارد كبيرة لهذه الغاية.
وقالت: "تقوم وزارة الشؤون الاستراتيجية بتحويل الأموال للنشاطات التي تقوم بها وزارة الخارجية في جميع أنحاء العالم، وإلى منظمات يهودية في الخارج التي تنظم أنشطة إعلامية في الجامعات وغيرها"، مضيفةً أنّ "وزارة الشؤون الاستراتيجية تدير هذه القضايا بطرق لم تكشف طبيعتها بشكل علني".
اخترنا لكم



