بعد خبر اقتحام عقار سويدان.. جاء التوضيح!

رد الوكيل القانوني للقنصل "قاسم حجيج" على المؤهل المتقاعد كامل سويدان، بالبيان التالي:

"عملاً بقانون المطبوعات، ورداّ على المغالطات التي تمّ نشرها بتاريخ 10/10/2017 على موقعكم Lebanon Debate.com، نقلاً عن المؤهل المتقاعد كامل سويدان بخصوص عقار موكلنا رقم /1264/ من منطقة برج البراجنة العقارية، نود التأكيد على أنه كانت قد صدرت قرارات قضائية تثبت ملكية العقار المذكور للسادة حجيج، خلافاً لمزاعم المعتدي كامل سويدان والتي تبنيتموها، وعنونتموها على صفحاتكم الرئيسية، و نرجوا أن تتفضلوا بنشر ردّنا الوارد أدناه، كي يصار إلى تصحيح اللغط الذي أثرتموه في ذهن القرّاء، وأنتم أدرى بما للسلطة الرابعة من تأثير على الرأي العام، ويهمنا أن نوضح ما يلي:

لم تَعُد أكُفُّ من نادى بالشرف والتضحية بيضاء، ولم يَعُد خادم الوطن والشعب مطيعاً للنداء، وعوضاً عن انصياعه للأوامر كلّ سنوات خدمته العسكرية، يقوم ببناء مستعمرةٍ لنفسه، عِمادُها المكائد والخدائع، جيشها العصابات المسلّحة، شعارها الهيمنة والإبتزاز بهدف السيطرة على أملاك الناس.

إن عدوان المؤهل الأول المتقاعد على عقار موكلي لا يطال سعادة القنصل حجيج وإخوانه فقط بل يطال شرف السلك العسكري الذي لا يزال ينتمي إليه بحكم كونه في الإحتياط قانوناً، وهو يطال أيضاً جهات وسياسيين تلفظ في حرم القصر العدلي بأسمائهم بشكل علني ومغرض للإيحاء أمام من حضروا جلسة المحكمة بأن ما يقوم به من عدوان على أملاك الآخرين يرضى عنه أولئك ويدعمونه فيه.

لذا نتمنى على القضاء العسكري التدخل أيضاً في هذا الملف كي ينال المعتدي عقابه.

لم يكتفِ المؤهل الأول المتقاعد كامل سويدان باستعمال سلطته ونفوذه المنبثقة عن إستغلاله أموالاً يملكها تثير الدهشة في كيفية حصوله عليها من وظيفة معروف راتبها ومستحقات تعويضاتها، ليعوّق تطبيق القوانين وليمنع تنفيذ القرارات القضائية النافذة المبرمة فحسب، بل عمد إلى تجنيد عصابات مسلّحة، فعّلها ليبتزّ ويهدّد أشخاص، دون أن تردعه كينونتهم،صفاتهم أو مقاماتهم، فطالت دسيسته المدنيين و العسكريين وحتى التابعيين للسلك القضائي والقنصلي، على حَدٍّ سَواء، عساه يتمكّن من الاستيلاء على أملاك الغيرعنوةً وزوراً، رغم يقين هذا الرجل بأنه لا يملك ولا حتى سهماً واحداً في العقار الذي يريد الهيمنة والسيطرة عليه.

فالعقار المعتدى عليه، أي العقار رقم /1264/ من منطقة برج البراجنة العقارية، هو مملوك بأكثرية أسهمه من آل حجيج وبنسبة /2200/ سهم، في حين تعود ملكية الأسهم المتبقية إلى آل الحريري،بحيث تكون ملكيّة العقارالمذكور،التي باتت غير قابلة للجدل وللنقاش ولا حتى لتأليف رواياتٍ خياليّة"جايمس بوندية" على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، معلومة من الْقَاصِي وَالدَّانِي، ومحسومة بموجب القرارات القضائية، التي أوجبت إخلاء العقار المذكور وتسليمه إلى مالكيه شاغراً من أيّ شاغل أو موجودات، من أية طبيعة كانت فوراً ودون أية مهلة.

نرجوا أن يعلم الرأي العام عبركم أنه ما أن سمح آل حجيج، بتاريخ 31 آب من عام 2017، لأحد الحركات السياسية بالقيام باحتفال في العقار المذكور، حتى سارع سويدان ليوزّع مسلحيه داخل العقار بغية ابتزاز آل حجيج، ونتيجة للاستغلال المذكور، قام آل حجيج بتكليف شركة أمنية هي "ميتروبولتان سيكيوريتي" لتأمين حراسة وحماية العقار، فما كان من مسلحين تابعين للمعتدي إلّا أن لاذوا بالفرار، ظناً منهم أن الأمنيين هم من رجال قوى الأمن الداخلي، خوفاً من توقيفهم وذلك بسبب تسطير عدّة مذكرات توقيف بحقهم.

وبالتالي، نحن نعول على السلطات المعنيّة المختصّة وضع حدّ لهذا البلطجي، الذي يدّعي إتكاله على بعض الساسة، لعلّه يحقق مبتغاه، طالبين من هؤلاء التصدّي لهذا الجاحد ولمطالبه غير المشروعة، واضعين حدّ لرجل ضرب بالقانون والقضاء عرض الحائط، غير مكترث سوى لما يتذرّع به من نفوذ يدعي اكتسابه من مسؤولين أمنيين رسميين وحزبيين نجلهم ونحترمهم ونعرف انهم بعيدون كل البعد عن تغطية هذا المعتدي".

بالصور.. مسلحون يحتلون أرضاً في بيروت!