أكّد أمين سر تكتل التغيير والاصلاح النّائب ابراهيم كنعان أنّ " البلد بلا موازنة يعني انه يصرف عشوائياً والقدرة اليوم على الانجاز اكبر لتعود المالية الى كنف الدستور والمحاسبة العمومية"، مشيرًا إلى أنّ "لدي انطباع لا بل تأكيد بأن كل الكتل ملتزمة بما توصلنا اليه من شطب اعتمادات الجمعيات بقيمة 400 مليار".
وأضاف "لا اعتقد ان هناك اي شخص لديه غرام عقل لا يريد السير بالاصلاح الجدّي لضبط الهدر"، لافتًا إلى أنّ "أوصينا وزارة المال بالتدقيق في الجمعيات التي تحصل على مساعدات لتبيان المستحق من الوهمي منها".
وأردف " التصويت في المجلس النيابي سيكون علنياً وعلى الرأي العام محاسبة كل من لا يلتزم جدّياً بضبط الهدر والانفاق"، مؤكدًا أنّ "ما توصلنا اليه من وفر تضمنه التقرير النهائي للجنة المال هو نتيجة عمل وتجاوب كل أعضاء اللجنة".
وقال كنعان إنّ "وزير المال اكد بالسير بالتوصيات الإصلاحية للجنة المال في موازنة 2018 ونتأمل خيراً بإصلاحات اكبر"، موضحًا أنّ "الحل للابنية المستأجرة يكون ببناء مجمّع حكومي يضم وزارات وادارات ما يوفّر 114 مليار ليرة سنوياً".
وأكّد أنّ "لبنان يحتاج الى إصلاحات بالفعل لا الكلام، والمجلس النيابي مدعو لاتخاذ قرارات جريئة"، معتبرًا أنّ "على الدولة اللبنانية ان تعزز ملاكها الرسمي وان لا يستمر الموقت دائماً بكلفة 14 مليار سنوياً كبرنامج الأمم المتحدة الانمائي".
وأوضح "قمنا بعمل رقابي جدّي بلجنة المال أوصل الى وفر وعلى المجلس النيابي اتخاذ القرار وإعطاء بادرة ثقة للبنانيين بقرارات جريئة"، لافتًا إلى أنّه "يمكن استبدال العديد من الضرائب بالوفر الذي توصّلنا اليه في لجنة المال ولبنان بحاجة الى زيادة إيرادات بمعزل عن السلسلة".
وقال "لدي تحفظ على زيادة الضريبة على القيمة المضافة ومقتنع بامكان الاستغناء عنها وقد رفضناها سابقاً في اللجنة التي ترأست"، مؤكّدًا "لم نقم بتسوية على الحسابات بل ابقينا الملف مفتوحاً ومنحنا الحكومة مهلة لانجازها اذا امكن واطلاع الرأي العام على الثغرات"
الـــمــــزيــــــــــد
اخترنا لكم
المحلية
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥
خاص ليبانون ديبايت
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥
خاص ليبانون ديبايت
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥
المحلية
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥