ورد الى "ليبانون ديبايت" من وكيل مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي الاستاذ كابي زيادة الرد التالي:
ورد على صفحة الموقع الالكتروني "ليبانون ديبايت" بتاريخ 18 ايلول 2017 مقال تحت عنوان: "أين اخفق وزير الصحة" تضمن عنواناً اساسياً: "مع ثبوت الخطأ الطبي من قبل المستشفى لم تصدر الوزارة اي اجراء اداري بحقه" وقد تخلل المقال ما حرفيته:
" ومع ثُبوت الخطأ الطبّيّ من قِبَلِ مستشفى الروم في قضيّة الطفلة مشلب ما تزال وزارة الصحّة تتجنّب إصدار أيّ إجراءٍ إداريٍّ تجاه المستشفى الذي خالف نظام الاعتماد المُعتمد من قِبَلِ وزارة الصحّة في تصنيفِ المستشفيات في حين اتُّخِذَ تدبيرٌ فوريّ في قضيّة نادر صعب حتّى قبل إجراء أيّ تحقيق".
وفي هذا السياق اشير الى انه سبق للمستشفى ان اجرى تحقيقاً داخلياً في قضية الطفلة مشلب خلص الى ان المستشفى قام بواجبه كاملاً تلا ذلك تحقيق مهني وطبي مستقل اجرته نقابة الاطباء انتهى بقرار صادر عنها لا يشير الى اي خطأ اقترفته المستشفى ما يجعل تحميل موقعكم المستشفى المسؤولية الطبية ادعاء خاطئاً وخطيراً يلحق بالمستشفى أضراراً مادية ومعنوية ويشكل تضليلاً للرأي العام. أضف الى ذلك ان السيد مشلب لم يتقدم بأية دعوى قضائية ضد المستشفى حول الموضوع الذي تناوله المقال والذي مضى على حصوله ما يقارب السنتين.
وعليه ولكون الاعلام المسؤول حقق بالخبر قبل نشره، الامر غير الحاصل في حالتنا الحاضرة وفقاً للمعطيات المبيّنه اعلاه، يقتضي سحب المقال من الموقع وبالتالي من التداول فضلاً عن ضرورة نشر هذا التوضيح.
اخترنا لكم



