التشكيلات القضائية قبل نهاية الشهر الجاري؟

علمت "الأخبار" أنّ الرئيس ميشال عون روى لوفد مجلس القضاء الأعلى أنه عرض، يوم كان قائداً للجيش، على الرئيس أمين الجميّل اقتراحه لتشكيلات الضباط، إلا أنه كان للجميل يومها رأي آخر.

وعما إذا كانت التشكيلات ستعتمد المناصفة تلبية لشرط الرئيس نبيه بري (توزيع القضاة سابقاً كان ٦ قضاة مسيحيين مقابل سنيين اثنين وشيعي ودرزي) الذي يطالب بإضافة قاضٍ شيعي لتحقيق التوازن، أكدت مصادر المجلس أنّ "هذه المسألة من ضمن الخلل المطلوب معالجته".

رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد في حديث للـ"الأخبار" اشار الى ان "التشكيلات ستكون شاملة لملء الشواغر في محاكم التمييز والاستئناف، سواء الرؤساء أو المستشارين. إضافة إلى إعادة تحريك العدلية بإجراء مناقلات للقضاة في مختلف المراكز".

ولفت فهد الى أنّ "التشكيلات لن تطال كل القضاة"، مشيراً إلى أنّها "ستطال أقل من نصف عدد القضاة بقليل".

وأوضحت المصادر أنّ إحدى العقد تتمثّل في تعيين بديل للرئيس الأول في جبل لبنان القاضي كلود كرم، في ظل تمسّك وزير العدل سليم جريصاتي بتعيين القاضية غادة عون في هذا المنصب.

أما منصب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فيبدو، بحسب مصادر رئيس الجمهورية، أن القاضي بيتر جرمانوس لا يزال الأوفر حظّاً لتولّيه، رغم تداول أكثر من اسم.

كذلك تتحدث المصادر عن خلاف على اسم القاضي (الدرزي) الذي سيُعيّن في منصب رئيس إحدى غرف التمييز الجزائي الذي يشغله قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا بالانتداب. غير أنّ مصادر مطّلعة على إعداد التشكيلات تؤكد أنّ بورصة الأسماء لم تُحسم بعد.

Select

Select

Select