لماذا لا يُحاسب كارلوس غصن؟

"ليبانون ديبايت"

أُوقِف ليل الأحد، المخرج السينمائي اللّبناني زياد دويري في المطار بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي بعد أن وُجّهت إليه تهمة زيارة الأراضي المحتلة (إسرائيل) لتصوير فيلم سينمائي في عام 2011 ومكوثهِ هناك مدّة 11 شهراً، حيث جرت إحالته من قبل الأمن العام إلى المحكمة العسكريّة التي أمرت بإخلاء سبيله لاحقاً.

التحرّك الذي رُبِط في إطار "خرق الأنظمة اللّبنانيّة" كان عرضة في الماضي القريب للكثير من الخروقات التي أقدم عليها رجال أعمالٍ لعلّ أبرزهم اللّبناني كارلوس غصن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لشركتي نيسان موتورز اليابانية ورينو الفرنسية ورئيس مجلس الإدارة الحالي لشركة ميتسوبيشي موتورز، الذي حطّ في لبنان مؤخّراً، علماً أنّه كان قد زار إسرائيل بشكلٍ رسميٍّ عام 2008 لعقد صفقاتٍ تجاريّة مع شركةٍ إسرائيلية لتصنيع السيارات بمحرّكات كهربائية.

وتعليقاً على عدم محاسبة "غصن" والاكتفاء فقط بمعاقبة "دويري" وإخراج العقاب بطريقةٍ مُهينة، قال المحامي الناشط في المجتمع المدني الأستاذ حسن بزي، إنّ توقيف المخرج زياد دويري جاء استناداً على تحقيق رُفِعَ ضدّه عام 2013 استناداً إلى المادة 285 - عقوبات (يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مايتي الف ليرة كل لبناني وكل شخص في لبنان من رعايا الدول العربية يدخل مباشرة أو بصورة غير مباشرة وبدون موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة بلاد العدو) والتي تعتبر "جنحة" تفرض المعاقبة في ظرف ثلاثة سنوات وبعد ذلك تسقط بحكم "مرور الزمن" أي يمكن تطبيقها في الحالتين أعلاه.

ويظهر أنّ في هذه المادة ثغرة قاتلة يجب بالتالي سدّها كي لا تصبح زيارة أراضي العدو عرفاً يسقط العقاب عليه مع مرور الزمن!

Select

Select

Select