"ليبانون ديبايت":
تستمر بعض شركات ال"فاليه باركينغ" بممارسة الاستقواء على المواطنين ضاربة عرض الخائط بالقرارات الرسمية الصادرة عن الوزارات المختصة.
فقد تفاحئ احد المواطنين بعد ركن سيارته بان تسعيرة احدى الشركات بقيت على حالها دون تعديل يذكر علما ان التسعيرة الرسمية حددتها وزارتي الداخلية والسياحة ب ٥٠٠٠ ل.ل وذلك عبر قرار صدر في الحادي والعشرين من تموز الماضي.
وعلى الرغم من لفت المواطن لانتباه الموظف بقرار الوزير، لكن الجواب اتاه بتجاهل انه سمع بالقرار!
فاذا كانت بعض الشركات لا تسمع، فيتوجب اذا لفت انتباهها بطرق اخرى من قبل الوزارة المعنية.
"ليبانون ديبايت" يضع الصورة اعلاه برسم الجهات المختصة.
اخترنا لكم



