اعتصام للجنة محامي الدفاع عن المستأجرين في الأشرفية

نفدت لجنة المحامين للدفاع عن المستأجرين اعتصاما في الأشرفية اعتراضا على "قانون الإيجارات والسياسة التهجيرية المعتمدة لربع الشعب اللبناني".

من جهته، قال المحامي أنطوان كرم: "حتى اليوم، ما زالت الحكومة تبحث عن مصادر التمويل لتغذي السلسلة، فعلى أي أساس قرر وزير المال وضع 30 مليار ليرة للصندوق، علما بأن الكلفة 20 مليار ليرة، فهل لديه إحصاءات معينة؟".

أضاف: "ما تفعلونه بحق الوطن جريمة سيدفع المواطن ثمنها، عودوا الى ضميركم فلا ضمان شيخوخة لكبار السن حتى اليوم، وأنتم تريدون تهجيرهم من منازلهم.

وألقى رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور كلمة طالب فيها وزير المال علي حسن الخليل ب"وقف إنشاء الصندوق كون ميزانية تمويله تفوق بعشرات المرات ميزانية سلسلة الرتب والرواتب"، وقال: "لا يمكن رصد مبلغ صوري لدفع بدلات الإيجار، ثم تتوقف الدولة عن الدفع، إذ ستصبح هذه الديون التي تقدر بمليارات الدولارات دينا محققا على الدولة لا يمكن التراجع عنه، وستطيح بما تبقى من استقرار نقدي ومالي واقتصادي".

أضاف: "إن عدد الشقق المستأجرة، وفقا للاحصاء المركزي يفوق ال150 ألف وحدة سكنية من دون ذكر كل المناطق في هذا الإحصاء ومن دون ذكر العقود التي أحرقت في الحرب في البلديات والشقق المخالفة والإيجارات غير المسجلة".

وسأل وزير المال والهيئات الاقتصادية والحكومة: "كيف سيتم تأمين دفع عشرات مليارات الدولارات للصندوق والشعب من دون ضرائب؟ ومن أين التمويل؟".

بعدها، توجه المعتصمون، وسط إجراءات أمنية، بمسيرة إلى حي السريان للتضامن مع امرأة مستأجرة تم الاعتداء عليها من قبل النازحين.

Select