كلودين عون: لانخراط النساء في العمل المناطقي والتنموي

رأت رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" السيدة كلودين عون روكز أن "في بناء ركائز دولة قوية تسعى إلى تطبيق واحترام القانون وشرعة حقوق الإنسان، يحتاج بقوة إلى انخراط النساء بمستوى أكبر بالعمل المناطقي والتنموي".

ودعت "الجمعيات النسائية كما والتنموية الفاعلة في بعلبك، بالاشتراك مع السلطات المحلية، إلى تكثيف الجهود من أجل توفير بيئة حاضنة تشجع النساء على المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لبلداتهن على قدم المساواة مع الرجل".

كلام عون جاء خلال مشاركتها في لقاء نظمته "الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب" في قاعة تموز في بعلبك، حول "تفعيل دور المرأة في التنمية المحلية".

اضافت: "لا شك أن مقدمة الدستور اللبناني كفلت مبدأ التساوي بين كل اللبنانيين على اختلافهم في المذهب أو الانتماء وغيره، وذلك يلحظ أيضا المساواة بين الرجل اللبناني والمرأة اللبنانية وذلك بالأخص تجاه القانون والتشريع. فنحن والرجال سواسية في الواجبات والحقوق القانونية التي نص عليها الدستور وكفلها لكل مواطن ومواطنة.

وفي هذ المجال، أريد أن أشير الى أننا في مسيرة العهد الجديد، أخذنا على عاتقنا كمؤسسات دستورية ورسمية، تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، ولهذا نعتمد على كافة المكونات الاجتماعية وشحذ طاقاتها كافة للوصول إلى أهدافنا المرجوة في هذا الإطار".

وتابعت: "هنا نرى أهمية المرأة في خططنا وفي صلب جهودنا لتنفيذ استراتيجية حكومية طويلة الأمد للتنمية، إذ إن للنساء قدرة على الإنتاج والنجاح على الصعيد العملي، ويشكلن كذلك العامل الأساسي في تربية أجيال تمتلك الحس الوطني وتشعر بالمسؤولية تجاه مستقبل مناطقها وبلدها بشكل عام".

واردفت: "أريد أن أؤكد وأكرر أن عملنا في بناء ركائز دولة قوية تسعى إلى تطبيق واحترام القانون وشرعة حقوق الإنسان، يحتاج بقوة إلى انخراط النساء بمستوى أكبر بالعمل المناطقي والتنموي".

ودعت الجمعيات النسائية كما والتنموية الفاعلة في بعلبك، بالاشتراك مع السلطات المحلية، إلى "تكثيف الجهود من أجل توفير بيئة حاضنة تشجع النساء على المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لبلداتهن على قدم المساواة مع الرجل، والعمل على القضاء على أي تمييز، ضد النساء في كل مكان".

وشددت على "عمل المؤسسات الرسمية والجمعيات ضد ظاهرة تزويج القاصرات، والتوعية فيما يشمل الصحة الإنجابية، والعمل على التثقيف وتشجيع الالتحاق الدراسي للفتيات، والعمل على محو الأمية بين مختلف شرائح المجتمع خاصة بين النساء".

ورأت أنه "بالرغم مما أرساه المجتمع الدولي من إطار قانوني متطور لحقوق المرأة، لا زال أمامنا الكثير لتحقيق هذه المبادئ في بلدنا لبنان الذي يسجل بعض التحفظات على أمور أساسية كحق المرأة بمنح جنسيتها لأولادها، ومن هنا نعدكن بأننا جادون في العمل على تغيير هذا الاتجاه المجحف بحق المرأة والمجتمع ككل".

وختمت: "نحن ماضون بخطوات ثابتة في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة لحماية حقوق جميع أفراد المجتمع وليس فقط النساء اللواتي يشكلن نواة أي مجتمع حي ومتطور".

Select

Select

Select