ابو فاعور : لاتخاذ الاجراءات بحق المخالفين

قال عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور : "في خضم التحديات التي يعيشها لبنان في هذه الفترة من جرود عرسال الى جرود الحكومة اللبنانية، ربما يبدو المؤتمر الصحافي الذي يعقده الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي اليوم للبعض خارج السياق لانه يتحدث عن موضوع حيوي لحياة المواطن اللبناني ولعلم ابناء المواطنين اللبنانيين وهو موضوع الاقساط المدرسية".

وأضاف أبو فاعور، خلال مؤتمرا صحافيا، عقده الحزب التقدمي الإشتراكي، تناول فيه موضوع زيادة الأقساط في المدارس الخاصة، "ربما يبدو هذا الامر للبعض هامشيا وخارج السياق الذي نعيشه اليوم، ولكن بالنسبة الينا في الحزب وفي اللقاء الديمقراطي هذا الامر ليس خارج السياق ولا يدخل في إطار الهامشي لانه يتصل بالحياة الكريمة وفرصة العلم للمواطنين اللبنانيين".

وتابع، "ما كادت سلسلة الرتب والرواتب تقر في المجلس النيابي، وقبل ان يجف حبر اقرارها وقبل ان تسلك طريقها الدستوري باتجاه رئاسة الجمهورية لتحصل على توقيع رئيس الجمهورية، وهو ما لم يحصل حتى اليوم، وقبل ان تسلك مسارها الزمني بمعنى انقضاء فترة الشهر التي حددها القانون في المجلس النيابي لدخولها حيز التنفيذ إذا لم تقر الموازنة ولا اعتقد ان الموازنة ستقر في غضون الايام المتبقية قبل انقضاء المهلة الزمنية. وقبل ان يحصل كل ذلك، تعالت الاصوات من قبل بعض المدارس الخاصة وبعض الاطر التنفيذية او النقابية للمدارس الخاصة داعية الى رفع الاقساط، لا بل ليس بين اللبنانيين من يستطيع ان يؤكد او ان ينفي اذا ما كان حصل زيادة على الاقساط، اذا ما كانت قرارات ضمنية قد تم اتخاذها بزيادة الاقساط".

ولفت ابو فاعور الى ان "هناك قانونا واضحا رقمه 515 منفذا منذ العام 1996 يتحدث صراحة عن آلية رفع الاقساط، وآلية رفع الاقساط تقوم على ان المدارس الخاصة عليها ان ترفع موازناتها السنوية الى وزارة التربية قبل أواخر كانون الثاني من بداية كل عام، وفي حال لم تتقيد يكون هناك اجراءات من قبل وزارة التربية عبر مجلس قضائي معين وموجود فيها. ورفع الاقساط يتم بالنقاش بين المدارس الخاصة وبين لجان الاهل، ولجان الاهل توقع على الزيادات وليست إدارة المدرسة بمجرد سماعها بأن هناك مناخا مؤاتيا لرفع الاقساط تباشر برفع اقساطها وتبلغ الامر للتلاميذ والاهالي وعلى وزارة التربية ان تذعن".

واعتبر ان "الآلية واضحة، هناك موازنة يجب ان ترفع الى وزارة التربية ويجب ان تكون موقعة من لجان الاهل ومن المدرسة ووزارة التربية تدير نقاشا او حتى مفاوضات بين لجان الاهل والمدارس الخاصة وتنظر بهذه الموازنات وتقبل بها او لا تقبل على خلفية النقاش الذي يحصل. واما ما حصل فكان من دون ان يكون هناك اي نقاش مع لجان الاهل او من دون ان يكون هناك نقاش سوي ومتوازن مع لجان الاهل تم اتخاذ هذا القرار وبدأت بعض المدارس ترفع الصوت بأنها مقابل التزامها بالسلسلة سوف ترفع الاقساط على الطلاب في المدارس الخاصة، فأولا بالقانون هذا الامر مخالف، ثانيا هل سأل احد المدارس الخاصة عن الزيادات التي سبق وتم اقرارها سابقا قبل اقرار السلسلة؟ ".

Select

Select

Select