لجنة المال تطالب باقفال ملف المهجرين

اقرت لجنة المال والموازنة في جلسة مسائية برئاسة النائب ابراهيم كنعان اعتمادات الصندوق المركزي للمهجرين الهيئة العليا للتأديب، المجلس الوطني للبحوث العلمية، مؤسسة اليسار ومؤسسة المحفوظات الوطنية، المجلس الوطني للسلامة المرورية، المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان، الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس، المؤسسة العامة للأسواق الإستهلاكي.

وبعدما استمعت اللجنة الى رؤساء وومثلي هذه الهيئات والمؤسسات والمجالس، طالبت الحكومة باقفال ملف المهجرين من خلال اعتماد نهائي للكلفة الاجمالية في الموازنة.

كما طالبت اللجنة بتفعيل الهيئة العليا للتأديب ودورها في المحاسبة من خلال ملفات الفساد الاداري بدءا من رأس الهرم، واوصت بملء الشغور في ملاكها.

وسألت اللجنة عن انتاجية المجالس والمؤسسات والهيئات مقارنة مع كلفتها التشغيلية والاعتمادات المرصودة له، وابلغت الجهات المعنية بأنها لن توافق على اي اعتماد في موازنة ٢٠١٨ لاي هيئة او مؤسسة عامة لا يتناسب مع ما انتجته في العام ٢٠١٧.

Select