سلسلة الرتب والرواتب.. أُقرّت!

أقرت الجلسة التشريعية لمجلس النواب سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، في كل بنودها، مع تعديل في دوام عمل الموظفين، ورفع رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الجلسة إلى العاشرة والنصف من قبل ظهر غد لاستكمال مناقشة وإقرار بقية بنود جدول الأعمال.

وكانت الجلسة استؤنفت عند السادسة والربع وجرى توضيح كيفية صرف الزيادة للمتقاعدين بحيث تدفع بنسبة 45 بالمئة في العامين 2017 و 2018 و85 بالمئة في العام 2019.

وأكد الرئيس بري ردا على تساؤل النائب نقولا فتوش حول ربط السلسلة بالموازنة ان السلسلة تصبح حكما نافذة بعد شهر من دون ربطها بالموازنة. وطرحت المادة 21.

النائب نقولا فتوش "لا علاقة للمادة 21 بالسلسلة وهذا يثبت عجز الحكومة والهروب الى الامام لأن التوظيف من اختصاص الحكومة". الرئيس بري قال "نريد السلسلة ولا نريد إصلاحا".

وأقرت المواد 27 و 28 و 29 و30 و 31 و32 (معدلة)، و33 و 34 و 35 (معدلة) و 36 (معدلة) وذلك بعد نقاش مطول حول قسام البنزين للعسكريين. وطرحت المادة 37 من المشروع والمتعلقة بتقييم الموظفين، حيث اعتبر عدد من النواب انها سيف مصلت على الموظف، وشدد آخرون على ان الاصلاح لا يتم من دون تقييم الأداء الوظيفي.

وطرحت صيغة جديدة تعطي للحكومة مهلة ستة أشهر لوضع نظام لتقييم الأداء للموظفين وترسل مشروع قانون بشأنه الى مجلس النواب. وتم عرض صيغتين للمواد 17 و 20 و 21 التي كانت معلقة وتم التصديق عليها وصدق على المشروع.

ورفعت الجلسة الى العاشرة والنصف من صباح غد الاربعاء.

Select