خليل:اليوم هناك تحديات كبرى

قال وزير المالية علي حسن خليل: "انا اقول باسم حركة امل وحزب الله ونواب بعلبك الهرمل وكل القوى والفاعليات الدينية والسياسية، ان تتحمل الدولة مسؤولياتها على المستوى الامني، وان تضرب بيد من حديد، وان لا تقف عند اعتبارات، لان لا تغطية على احد من الذين يعبثون بامن واستقرار هذه المنقطة. فنحن امام عدد قليل جدا ربما في بعض المناطق اللبنانية اكثر منه بكثير، اذا نحن احصينا عدد الجرائم الاخلاقية والاجتماعية في مناطق لبنان مناطق بعلبك الهرمل من المناطق الجيدة، لكن الصورة العامة التي يحاول البعض ان يلصقها تحمل المنطقة اعباء استثنائية واضافية، لهذا نحن مجددا اليوم من هنا وامام هذا الحضور الكريم".

وتابع خليل، خلال حفل غداء تكريمي له، أقامته بلدية بعلبك، "اقول للجميع، للأجهزة، ان لا غطاء على احد من المخلين بالامن، والمطلوب ان نضرب بيد من حديد، وبالمقابل وبكل جرأة، اقول نعم نحن مع اعادة ترتيب الاوضاع القضائية والقانونية لكثير من ابناء هذه المنطقة المظلومين، بما يسمى العفو العام. نعم هذا الامر ربما يحتاج الى جرأة ويحتاج الى الكثير من التأني، لكن نعم نحن معه على قواعد تحمل القتلة والمجرمين مسؤولية، وتحاسبهم ولا تعفو عنهم".

واستطرد: "نقول ان المسؤولية الامنية هي لجيشنا اللبناني، ولا احد يطالب بغير هذا، لكن ايضا المسؤولية تقتضي ان لا نترك الامور اليومية، التي تعيق الحياة في مناطق واسعة من هذا الجرد، وتحدث قلقا في وضع أبناء عدد قرى هذه السلسلة الشرقية".

وقال: "اليوم أيضا ربما هي فرصة أن نتحدث حول مشكلة يعاني منها البقاع أكثر من غيره، وهي مشكلة وجود النازحين السوريين، هم إخوتنا، ونحن حريصون ونحن الذين استضفنا عبئا كبيرا عن العالم، كل العالم في هذه المشكلة، نحن حريصون على هؤلاء الإخوة والأهل بنفس الحرص على إنضباطهم في إطار النظام العام، وفي إطار ما تقرره الأجهزة والمؤسسات اللبنانية، ومن هنا أيضا ندعو الحكومة اللبنانية الى تحمل مسؤولياتها، وهذا أمر قد قلناه في مجلس الوزراء بكل وضوح وصراحة، أن المصلحة الوطنية اللبنانية تقتضي أن نناقش هذا الملف مع الحكومة السورية ومع القيادة السورية من أجل الوصول الى حل مسؤول لهذه القضية".

وأضاف "اليوم هناك تحديات كبرى على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، نحن تعاهدنا بعد إقرار قانون الإنتخابات، أن لا نجعل الفترة الفاصلة بين اليوم وإجراء الإنتخابات مرحلة تصريف أعمال، بل المسؤولية تقتضي أن نصرف قرارات الناس وإحتياجات الناس، لهذا بسرعة دولة الرئيس نبيه بري دعا الى جلسة عامة للمجلس النبابي، لإقرار سلسلة الرتب والرواتب في الجلسة المقبلة".