مشروع موازنة 2017 أمام تحدٍ جديد

تسير الدولة اللبنانية، منذ 12 سنة، بلا موازنة. كسر هذه الحالة الشاذة يتطلّب الرهان على إقرار مشروع موازنة 2017 المتأخّر عن المهل الدستورية والمنطقية التي تفرض إقرار موازنة في مطلع السنة وليس بعد انقضاء سبعة أشهر منها.

ولا يقتصر الرهان على انتهاء لجنة المال والموازنة من درس مشروع الموازنة "خلال عشرة أيام" كما يقول رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان، بل يشمل أيضاً الحدّ من الإسراف في الإنفاق بعدما تبيّن للجنة أن العمل جدياً "يمكن أن يخفض قيمة الاعتمادات الإجمالية بما لا يقل عن ألف مليار ليرة".

وبحسب كنعان، تبيّن أن هناك 445 مليار ليرة تُدفع سنوياً على بنود الأثاث والمفروشات والتجهيزات والمعلوماتية "اتفقنا على تعليق هذا المبلغ، ولا سيما أنه يتكرّر كل سنة، ما يثير الكثير من التساؤلات عن الحاجة سنوياً إلى تجهيزات بقيم مماثلة.

وقد تبيّن أن 46% من اعتمادات أجهزة المعلوماتية مخصصة لوزارة المال، علماً بأنها حصلت على 55% من هذه الاعتمادات في مشروع موازنة 2016 أيضاً، وهو أمر يثير التساؤل عما إذا كانت الوزارة تستبدل الأجهزة سنوياً وما هو مصير الأجهزة المستبدلة، فيما لديها اعتمادات لصيانة الأجهزة بقيمة 3.4 مليارات ليرة".

ولفت كنعان إلى أن اللجنة عدّلت المادة 17 المتعلقة بتسديد ديون وتعويضات الاستملاك التي لم تكن تلحظ الحقوق السابقة. إذ كان هناك مبلغ 850 مليار ليرة للمشاريع المستقبلية، فيما هناك ديون مثبتة بأحكام قضائية لم تكن مدرجة ضمن جدول الدفع. لذا، اتُّفق على تخصيص 217 مليار ليرة لتسديد الديون السابقة.

كذلك، طلبت اللجنة تقريراً مفصّلاً من وزارة المال عن المساهمات المالية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كل الإدارات، إذ ترد اعتمادات بالمفرق في كل إدارة عن قيمة المبالغ المدفوعة.

Select

Select

Select