الجيش يصادر عينات من جثث ضحايا عرسال؟

عرقلة جديدة في ملف الكشف عن أسباب وفاة 3 من أصل 4 ضحايا من اللاجئين السوريين، بعد ان كان الجيش قد أعلن عن وفاتهم قيد التوقيف بعد العملية التي نفذها عناصره في بلدة عرسال على حدود لبنان الشرقية مع سورية قبل أسبوع، وتخللها مقتل طفلة سورية وتفجير 5 انتحاريين أنفسهم وجرح 7 عسكريين وتوقيف 400 لاجئ.

نشرت المحامية اللبنانية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، ديالا شحادة، شرحاً مطولاً على مواقع التواصل الاجتماعي للضغوطات النفسية والترهيب الذي تعرضت له بصفتها موكلة عن ذوي كل من المواطنين السوريين المتوفّين، مصطفى عبد الكريم العبسي، وخالد حسين المليص، وأنس حسين الحسيكي، بهدف منعها من تسليم 14 عينة نُقلت من الجثث الموجودة في براد مستشفى زحلة الحكومي في محافظة البقاع إلى أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة بيروت، لتكليف أحد الأطباء الشرعيين بإجراء كشف طبي و"بيان سبب الوفاة".

وأشارت المحامية في المنشور إلى أنها حصلت على قرار قضائي مُعجل من أحد القضاة في مدينة زحلة لجمع العينات بعد 48 ساعة من وفاة الموقوفين، قبل أن تستلمها أمس الخميس وتنقلها إلى بيروت. شحادة فوجئت بتلقي عشرات اتصالات التهديد من قبل عناصر في جهاز استخبارات الجيش على هاتفها وهاتف الموظف المُكلف بنقل العينات باليد إلى بيروت، وهو ما دفعه لطلب مغادرة السيارة على الطريق من زحلة إلى بيروت. وما إن وصلت المحامية برفقة مساعدتها إلى حرم المستشفى في بيروت حتى حضر عشرات المسلحين بزي مدني من جهاز استخبارات الجيش اللبناني وحاولوا مصادرة العينات دون أي سند قانوني.

واستمرت عملية الترهيب للمحامية طيلة ساعات الليل، قبل أن يطلب المدعي العام التمييزي الرئيس سمير حمود من المحامية شحادة تسليم العينات لعناصر جهاز الاستخبارات، وبرر ذلك بأن "القضاء العسكري، لا قضاء العجلة، هو المخول بإجراء تحقيقاتٍ كهذه". ورفض حمود طلب المحامية حفظ العينات مؤقتاً في المستشفى كي لا تفسد، مؤكداً نقلها إلى المستشفى العسكري المركزي، علماً بأن تقارير النيابة العامة العسكرية، خلصت إلى أن أسباب وفاة الضحايا طبيعية مائة بالمائة، وهي: "جلطة قلبية، وجرحة قلبية، وجلطة دماغية"، وأنه "لا آثار للعنف على الجثث".

وسبق أن أشار تقرير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في العام 2014، إلى أن "التعذيب في لبنان ممارسة واسعة الانتشار ويتم استخدامها بشكل روتيني لغرض التحقيق والحصول على اعترافات لاستخدامها في الإجراءات الجنائية".

Select

Select

Select