"حفنة أموال" لإنهاء قضيّة مقتل الضناوي

"ليبانون ديبايت" – ستيفاني جرجس:

لم تفلح الاتّصالات المُكثّفة التي قَام بها وُسطاء من قبل قِوى أساسيّة وازنة شمالاً بعد في الوصول إلى تسويةٍ في قضية مقتل الشاب محمد الضناوي.

الأجواء التي واكبت هذا الملف منذ شهرين تقريباً وحتّى تاريخه بدت مُتجهةً نحو مناحي عدّة، أهمّها ثلاثة: اعتبار أنّ ما حصل لم يكن القصد أو النيّة منهُ القتل، حصر الجريمة بشخصين وتحديد مسؤولية المُستشفى.

مصادر عاملة ومُتابعة لمُجريات التحقيق تجري تفنيداً مُقتضبًا لكلّ مُنحىً على حِدى:

حُجّة الشبّان، أنّ محمد لم يمت من الضرب المُبرح الذي تعرّض له، بل نتيجة النزيف وسوء تقدير المُستشفى لحالته الصحيّة، تقول المصادر. وتشير إلى أنّ هؤلاء أكّدوا جميعهم أنّ نيّة القتل لم تكن واردة وما حصل أشبه بـ"قضاءِ وقدر".

وتغمز في حديثها إلى أنّ شُبهة القتل ستُحصَر بشخصين من أصحاب السوابق مُقابل مبلغٍ مادّيّ وشُقّة يُقدمان لهما للبسِ القضيّة، والإفراج عن بقيّة الموقوفين بحجّة عدم ضلوعهم في جريمة القتل.

وتتحدّث المصادر عن 11 موقوفاً كانوا متواجدين لحظة وقوع الإشكال الذي شاركوا فيه، أُخلي سبيل 4 منهم، وتلفت إلى تدخّلاتٍ لأطرافٍ سياسيّة حصلت كون آباء الشبّان نافذين حزبياً ومناطقيّاً ويُحسب لهم ألف حساب سياسيّاً، وفاقاً لأقوالها.

وتكشف المصادر عن مُفاوضات تجري مع ذوي الضنّاوي مُقابل مبلغٍ مادّيّ ضخم مع العلم أنّهم من الميسورين إلّا أنّ الأخيرين ما زالوا مُتمسّكين بمطلبهم، وهو إحقاق العدالة بالاقتصاص من المجرمين، رافضين بيع دماء ابنهم أو المُتاجرة بها.

بالانتقال إلى مسؤوليّة المُستشفى، كشفت أوراق التحقيق عن مُفاجأةٍ غيّرت مسار القضية، إذ قفز إلى الواجهة يومذاك روايات عدّة منها تتحدّث عن وفاة الضناوي بعد ساعاتٍ معدودةٍ من وقوع الإشكال، وأخرى تُشير إلى أنّه وصل إلى المُستشفى متوفٍ وغيرها، إلّا أنّ التحقيقات أظهرت وجود مسؤوليّة ما على المُستشفى لم يُحدَّد حجمها بعد.

وتلفت إلى أنّ الضناوي وصل إلى المُستشفى حيث عاينه أحد الأطباء وقام بتخييط رأسه وقيل أنّ إصابته صغيرة وليست خطيرة في الوقت الذي كان يُعاني من نزيفٍ حادّ في رأسه ليُفارق الحياة بعد ساعاتٍ من ذلك.

وعليه، يتّضح أنّ مجرى التحقيقات في الجريمة تغيّر، لذا لا يسعنا إلّا انتظار رؤية ما ستؤول إليه الأمور وكيف ستحسم القضيّة؛ ليكون بعدها "لكلّ حادثٍ حديث".