بدائل الكوتا النسائيّة.. هي التحدّي الكبير!

بدائل الكوتا النسائية تثبت الفرق بين المطلب الجدّي والشعار الشعبوي
إدخال المرأة في الحياة السياسيّة أمر واجب وضروري

"ليبانون ديبايت":

إستغربت مصادر نيابيّة طريقة التعاطي مع موضوع الكوتا النسائيّة، وحصره فقط بالقانون الانتخابي، مستخدمين هذا الملفّ لأهداف أخرى هدفها فقط ضرب الاتفاق الحاصل والمسار الايجابي منذ بداية العهد الجديد حتّى اليوم، معتبرةً أنّه "من غير المقبول إستغلال الامر لغايات مشبوهة لا علاقة لها أصلاً بحقوق المرأة السياسية بل هي مجرّد أداة لضرب التوافق".

وإذ أكّدت المصادر أنّ "إقرار الكوتا النسائيّة في القانون الانتخابي الجديد ليس بالامر السّهل، بل يحتاج الى تعديل دستوري وهذا الامر صعب خصوصاً في هذه المرحلة، فالوقت ليس مناسباً للإقدام على هذه الخطوة، كما ان البلد لا يحتمل ذلك"، مشيرةً في المقابل أنّ "هناك بدائل كثيرة أكثر أهميّة من الكوتا النسائيّة يمكن اللّجوء إليها لاعطاء المرأة حقّها، وعلى الذين يضعون الكوتا شعاراً لحملتهم أن يعتمدوا هذه البدائل قبل أيّ طرف آخر اذا كانوا فعلاً يهتمّون الى حقوق المرأة وإلاّ فسيثبتون أن قضيّتهم دعائيّة شعبويّة فارغة".

ورأت المصادر أنّ "إدخال المرأة اللّبنانيّة في الحياة السياسيّة البرلمانيّة وحتى الوزاريّة، هو أمر واجب وضروري خصوصاً أن المرأة أثبتت نفسها وقدراتها في مجالات كثيرة ذات أهميّة ومستوى عال، ويمكن تحقيق هذا الهدف مع أو من دون كوتا، وذلك من خلال قيام الاحزاب والقوى السياسيّة خصوصاً وقبل غيرهم من المستقلّين، بضمّ النّساء الى لوائحهم بعدد لا يقتصر فقط على إمرأة واحدة أو إثنتين، وفي هذه الحالة يكون إشراك المرأة في البرلمان النيابي أكثر فعاليّة وجدّية، من هنا ضرورة ترشح المرأة اللّبنانيّة وضمها الى اللوّائح".

وأشارت الى أنّ "الدستور لم ينصّ في أيّة مادّة منه على إبعاد المرأة عن الترشّح وعن الدخول الى المجلس النيابي، أو اشترط عدد معيّن، بل تحدّث فقط عن المناصفة والتوازن الطائفي، والكفاءة، من دون التمييز بين رجل أو إمرأة، وهذه الخطوة ممكنة ومهمّة جدّاً". سائلةً:"في السّابق سمعنا الكثير عن حقوق المرأة من رؤساء تكتّلات دافعوا عن هذه القضيّة ورفعوا رايتها الا انّهم عند الاستحقاق لم يعطوا أي حقيبة وزاريّة لأي إمرأة باستثاء حركة أمل والرئيس نبيه برّي الذي منح الوزيرة عناية عزّ الدين منصب وزاري، أما باقي القوى السياسية لم تسمّ وزيرة واحدة، وهنا في هكذا مواقف يمكن أن نميّز بين القول لمجرّد كسب الشعبيّة وشدّ العصب والتعطيل وبين من يملك النيّة الحقيقيّة لتنفيذ ما يصدر عن لسانه".

وختمت المصادر بالتأكيد أن "على كلّ القوى السياسيّة ولا سيّما التي تحمل هذه القضية وتطالب بالكوتا، أنّ تعمد الى ترشيح نساء على اللوائح التي ستشكّلها بغية خوض المعركة الانتخابيّة، ولكن مع اعتماد مبدأ الكفاءة الذي نصّ عليه الدستور، وليس لمجرّد الترشيح والقول بأننا قمنا بهذه الخطوة، فالمرأة قادرة على تحقيق الكثير خصوصاً مقارنة بالمسؤولين الرجال الذين دمّروا البلد وعطّلوه لسنوات وتجاوزوا الدستور والقوانين والاستحقاقات وفرضوا التمديد، ما يحتّم عليهم إعطاء الفرصة لغيرهم بعدما أثبتوا عجزهم سواء للشباب أم السيّدات أم لوجوه جديدة قادرة على ادخال البلد في مرحلة جديدة وفعليّة، بالاضافة الى إمكان تدعيم دور المرأة وحضورها بإيصالها ليس فقط الى سدّة البرلمان بل ايضاً الى الحكومة والوظائف الاساسيّة. وهذا هو التحدّي الكبير والذي سيثبت ما اذا كانت قضيّة المرأة شعار أم مطلب جدّي".

Select

Select

Select