ليبانون ديبايت - د.دوري ضو
سقطت لاءين من ثلاثة! وسقط معها أمل التغيير الواسع في النظام السياسي اللبناني، ال "لا" الأولى هي الوعد بعدم التمديد وها هم يأتون بالتمديد الثالث للمجلس النيابي ضاربين عرض الحائط كل الوعود التي اعطيت للشعب اللبناني بعدم ألتمديد الذي لم يعد له أي مبرر منطقي.
فبحسب الخبراء فأن صدور البطاقة الممغنطة لا يحتاج إلى أكثر من شهرين. فما الذي يستدعي التمديد لمدة 11 شهراً كاملا؟ فهل هو من اجل إعداد ألصفقات لتمويل حملاتهم الانتخابية، كالصفقة التي سمعنا مؤخراً عنها (بحسب تقرير المؤسسة اللبنانية اللبنانية للارسال انترناسيونال) وهي ان البطاقة الممغنطة ا تكلف الدولة 7 مرات كلفتها الحقيقية؟ نريد جواباً شفافاً على هذا السؤال.
أما ال "لا" الثانية التي سقطت فهي قانون الستين، ورغم الانجاز الكبير الذي تحقق بإقرار مبدأ النسبية فإن الصوت التفضيلي على مستوى القضاء قد اعادنا إلى ما يشبه قانون الستين مقنع، بما يشوه النسبية ويفقدها بعض أهم ميزاتها. كان بالحري عندها، طالما أن هناك صوت تفضيلي، أن نذهب مباشرةً إلى الصوت الواحد – الشخص الواحد
الحسنة الوحيدة من القانون هو تجنيب البلاد الفراغ، ولكن هل هذا يعتبر منة من أحد ؟ الفراغ ليس قدراً ، الفراغ لو حصل يكون سببه سوء إدارة الطبقة السياسية للعملية الديموقراطية وليس سلوكاً طبيعياً أو منطقياً للعمل ألدستوري في لبنان.
يبقى عدم إقرار الكوتا النسائية، وهي حاجة ماسة في ظل مجتمع ذكوري كالمجتمع اللبناني، ووصمة عارٍ على جبيننا جميعاً حيث المرأة، ومنذ زمنٍ بعيد، تحكم بلداناً بأكملها من انديرا غاندي وصولاً إلى تيريزا ماي ومرورا بمارغريت تاتشر.
أما بالنسبة لمشاركة المغتربين في السلطة التشريعية، فالقانون قد أحال الأمر إلى دورتين لاحقتين وهذه الإحالة لا تعني بالضرورة مساهمة المغتربين في تمثيل الشعب اللبناني لاننا لا نعلم ما هو القانون الذي سيتم اقراره للدورة أو الدورات المقبلة، كما لا نعلم كم سيكون عمر مجلس ال-2018 بعد أن عاش مجلس ال-2009 تسع سنوات ونيف.
إن الاستهتار بحقوق المغتربين ربما يكون بسبب إن هؤلاء لا يمكن شراء اصواتهم بالخدمات والزبائنية السياسية .
وأخيراً ورغم كل ذلك، فأحداً لا يستطيع التأكيد اننا مقبلون على إنتخابات تشريعية في الربيع المقبل فالمنطقة تعيش تغيرات عاصفة قد تعطي الحجة للطبقة السياسية الحاكمة لتمديد رابع لا سمح الله.
اخترنا لكم



