وثيقة لـ"المصري" تقلب المُعطيات.. بالتفاصيل!

ليبانون ديبايت - ستيفاني جرجس:

‎لا تزال قضية نجل المفتي الجعفريّ في البقاع الغربي الشيخ محمد مصطفى المصري، رضا، تأخذ حيزاً كبيراً على الساحة اليوم بضوء الاقاويل والروايات التي لفت قضيته والتي تحدثت عن تورّطات ماليّة كبيرة وقع فيها المصري ووالده "الشيخ" والتي لم يثبت صحتها من عدمه حتى الساعة خصوصًا ان السجل العدلي لرضا كان خاليًا من اي مُلاحقات.

‎الشيخ "المُقال"، وجهت اصابع الاتهام اليه وقيل يومذاك انهُ استغل موقعهُ وصفته الدينية بمُساندة من نجله الذي اوقف قيد التحقيق بتهمة باختلاس أموال المستثمرين في لبنان والخارج بطرق احتيالية، هكذا انتشرت روايته في الاوساط البقاعية. الا ان بعض العالمين في الارجاء نفوا لـ"ليبانون ديبايت" صحة هذه المعلومات، مؤكدين ان المُتهم يبقى بريئا حتى تثبت ادانته، غامزين الى ملف مُلفق بحق آل المصري الهدف منه حرق ورقتهم لاسباب سياسية.

‎وللتذكير، تحدثت الرواية الاولى عن عملية احتيال طالت العشرات تمت بواسطة اشعار تكليف هو عبارة عن رسالة تنص على ان الشيخ مُكلّف رسميًا من الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بجمع تبرعات مالية للمقاومة الاسلامية، ولاقناع الاخرين بصحة التكليف أكثر تم توقيع الرسالة باسم نصرالله ليتبين وفقًا للرواية ان التوقيع مُزور والمُزور نجله رضا، جابي التبرعات.

‎ويُردد ان امر "آل المصري" افتضح بعد زيارة قام بها عدد من المتمولين العراقيين لمرجعيات دينية شيعية في لبنان وازنة. الزيارة لم تكن عادية، المقصود منها كان ابراز مستندات واوراق من بينها الرسالة المذكورة مرفقة بقرار المجلس الإسلاميّ الشيعي الاعلى لإعطاء الموضوع بعداً موثوقاً ومؤكدًا ما يُبعد الشبهات. وبنتيجة ذلك، تم التبرؤ من الشيخ ونجله ورفع الغطاء عنهما باعتبار ان المفتي لم يعد مفتيًا جعفريًا وتبع هذا الخطوة دعوة بحقهما.

الرواية دائما يُقابلها اخرى من الطرف الآخر، لذا حاول " ليبانون ديبايت" التواصل هاتفيا مع احد المُقربين من آل المصري لمعرفة حقيقة هذه الاداعات والذي كشف عن ان المصري اخلي سبيله بسند اقامة يوم السبت الفائت بالدعوى المرفوعة بحقه من قبل المجلس الإسلاميّ الشيعي الاعلى، الا انه لا زال رهن التوقيف في قضية متعلقة بتبييض الاموال.

واعتبر في حديثه ان الملف لو كان ذو خطورة لما كان القرار اتخذ باخلاء سبيله، لافتًا الى كل ما اشيع وتم تداوله وتلفيقه يأتي باطار تصفية حسابات مُتعلقة بتعيينات داخل مجلس الشيعي الاعلى فلو كان هناك تزوير كما ادعى المجلس لا يمكن اخلاء سبيله ولو بسند كفالة.

ويكشف لـ"ليبانون ديبايت" عن وثيقة صادرة عن الامن العام باتت بحوزة القضاء اللبناني وتُفيد بان المصري لم يزور العراق وبان والده منذ الـ80 لم يعد الى هناك وهذا ما يُسقط اساس الدعوى وكل الادعاات والاحاديث عن اختلاسات وعمليات نصب قام بها والتأكيد على صحة هذا الكلام عدم يوجد اي ادعاء مُباشر بحقه من قبل اي شخصية عراقية او سعودية .

اما فيما يتعلق بدعوى تبييض الاموال، فاشار الى انها فارغة من المضمون ومن اي مُستند او دليل ملموس يُذكر وهي الورقة الاخيرة التي تستخدم لاستمرار عملية الاعتقال السياسي للمصري وسيبت بامرها يوم الخميس مع التأكيد ان الاجهزة الامنية والقضاء انصف المصري وعملية اعتقاله لم تطول. ويكتفي المصدر بما ذكره، رافضًا التعليق على حادثة المسؤول الامني باي شكل من الاشكال.

وكان نجل الشيخ قد أوقف على يد شعبة المعلومات اثناء تواجده في احد المطاعم في رياق، الا ان اللافت بحسب معلومات "ليبانون ديبايت" كان في مكان العملية العائد لمسؤول أمني رفيع المستوى، يشغل مركزًا أمنيًا في البقاع وكان مُتواجد لحظة دخول العناصر الى المكان.

الا ان المُستغرب كان ما حصل اثناء عملية التوقيف، اذ تشير معلومات "ليبانون ديبايت" الى ان المسؤول المذكور اعلاه حاول منع الدورية من توقيف كل من المصري و"الغبي" (المطلوب الذي كان برفقته وبحقه 144 مذكرة توقيف بتهم الاتجار والاعتداء على الاجهزة الامنية)، اذ عرف عن نفسه كاشفًا ايضًا انه صاحب المطعم، ما يطرح علامات استفهام عدة: "هل يحق لمسؤول امني ان يمتلك مطعمًا وهو لا زال في السلك؟ كيف يستضيف مطلوب عليه 144 مذكرة توقيف؟ وان سلمنا جدلاً انه لا يعلم بذلك بحجة انه لا يعرف ان الزبائن هما رضا والمطلوب الآخر، هل هذا مسموح؟".

‎وتكشف معطيات الموقع، عن تحقيق تم مع الاخير منذ حوالي الاسبوع أو اكثر لاستيضاح منه ملابسات ما جرى، مشيرةً الى عقوبة يُفترض ان تطاله لاحقًا وذلك وفقًا للاصول ويُرجح ان تتم عملية نقله من المكان الذي يشغله الى آخر.

Select

Select

Select