حيّ السلم، الرمل العالي، حرش القتيل، حرش تابت والأوزاعي، خمس مناطق عشوائية «تحتضنها» الضاحية. هذه المناطق تُشكّل عاملاً أساسياً، برأي الاتحاد، في تعقيد الحلول وفي كيفية طرحها، إن كان على المستوى المالي أو على المستويين الاجتماعي والسياسي.
إذ لا يمكن معالجة هذه «العشوائيات» من دون إرادة سياسية وخطط استراتيجية تتبنّاها الدولة.
لكنّ أزمة السير لا تتعلّق بالبناء العشوائي، وفق ما تقول أستاذة الدراسات الحضارية والسياسية في الجامعة الأميركية في بيروت منى حرب. وتوضح أن نسبة البناء العشوائي الموجودة في الضاحية لا تختلف كثيراً عن تلك الموجودة في بقية المناطق المدينية، لافتة إلى أن مُشكلة السير تكمن في الأماكن المكتظة التي تغيب عنها سياسات التنظيم المدني.
هناك نحو 700 ألف مقيم في الضاحية يتوزعون على نحو 18 كيلومتراً مربعاً. أي يقطن في الضاحية حالياً نحو 39 ألف نسمة في الكيلومتر الواحد، فيما تضم المنطقة نحو 180 مدرسة، تسبب أزمات سير خلال الدوامات صباحاً وظهراً، وأيضاً مع اعتماد دوامات إضافية للنازحين السوريين.
ومع وجود الطرقات الفرعية الضيقة وغياب النقل العام المُشترك، تغدو زحمة السير المستمرة في المنطقة مبررة. تنفي حرب أن يكون الاكتظاظ مرتبطاً بالفوضى، وتعطي مثالاً على بلدان تعاني من اكتظاظ سكاني، لكن لا توجد فيها فوضى، مُشيرة إلى ضرورة اعتماد سياسة تنظيم مدني تلحظ نقل عام مُشتركاً يُجنّب ذُلّ الناس اليومي في مركباتهم. فيما يشير ضرغام إلى عوامل أخرى تزيد الواقع تعقيداً، كانتشار الحواجز الأمنية عند مداخل الضاحية بسبب الوضع الأمني.
اخترنا لكم



