القوات تفاوض جدياً

تحدثت معلومات عن أن القوات اللبنانية تعمل على التسويق الفعلي لقانون على أساس النسبية الكاملة، وليس المشروع المختلط بين الأكثري والنسبي، وهي تبدي رغبة أمام مفاوضيها لخوض معركة جدية حوله.

وهي تحاول بذلك وضع «خيار آخر» جدي أمام الناخبين والمسيحيين منهم تحديداً، في مقابل استعادة رئيس الجمهورية للكلام عن قانون الدوحة، هادفة في تحركها هذا إلى تبيان أنها حاولت حتى النفس الأخير إعطاء الناخبين المسيحيين قانوناً جديداً للانتخاب، كما وعدتهم، وهي ترفض رفضاً باتاً العودة إلى الستين.

وتسعى بذلك إلى إشهار ورقة النسبية التي يمكن أن تنجح في إنجاز الاستحقاق الانتخابي، بخلاف ما فعله التيار الوطني، الذي تنقل بين مشاريع وصيغ انتخابية عدة، منها التأهيلي الذي تمسك به، لكنها لاقت رفضاً تاماً، ما أضاع الوقت والمهل، وأسفر في نهاية المطاف عن تعويم الستين. في حين أن النسبية تلقى قبولاً من معظم الأفرقاء (حتى جنبلاط اقتنع بها مع بعض التعديلات) مع الاختلاف على توزع الدوائر التي يجري البحث حولها، ما يسمح بتحقيق قفزة نوعية في قانون الانتخاب.

وتحدثت المعلومات عن أن القوات تفاوض جدياً على النسبية على أساس 13 أو 14 دائرة، طارحة تصغير حجم الدوائر، الجنوب والبقاع وجبل لبنان والشمال 3 دوائر، وبيروت دائرتان، مع صوت تفضيلي في القضاء، وطيّ مشروع مجلس الشيوخ نهائياً.

وتسعى إلى تسويق تمسكها بالنسبية أساساً للقانون، مع التيار الوطني ومع الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط. لكن محاولتها لا تزال تصطدم برفض التيار، الذي يستغرب اندفاعة القوات الجديدة ولا يحبذها، معترضاً على مفاوضتها منفردة مع بري وجنبلاط. بدوره، بري المرتاح إلى تبدل موقف القوات وينسّق معها في وجه التيار، لا يزال يرفض مع حزب الله تصغير الدوائر (خصوصاً الجنوب والبقاع) ويصران سوياً على نسبية بست دوائر لا أكثر.

في حسابات القوات أن مشروع النسبية وفق ما تقترحه، ليس قادراً على تحقيق مطلب إيصال 64 نائباً بأصوات المسيحيين وتحقيق المناصفة الفعلية، لكنه سيحقق نتائج أفضل بكثير من قانون الستين.

لكن مجرد الوصول إلى توافق حوله، وقبول بري وجنبلاط به، يعني إنجازاً انتخابياً يخرج البلد من أزمته، ويُسهم أيضاً في تعزيز وضع القوات سياسياً وانتخابياً، على قاعدة أنها تمكنت من تحقيق نصر يحرج التيار الوطني.

Select

Select

Select