آلان عون: نحن في لبنان 6 طبقات..

نظمت كلية الحقوق في الجامعة اليسوعية محاضرة بعنوان "قانون الانتخاب بين النظام الاكثري والنسبية"، تحدث فيها: وزير الاتصالات جمال الجراح، النواب ألآن عون، فادي كرم ونديم الجميل والوزير السابق يوسف سعادة. في حضور عدد من الطلاب واساتذة الكلية والاعلاميين والوزير السابق ريمون عريجي.

واشار النائب آلان عون في كلمته الى ان موضوع المحاضرة يشبه آخر موضوع تحدث فيه في نفس المكان وذلك دليل على كثرة التعقيدات والاهداف المتناقضة عند الاطراف في ما يتعلق بقانون الانتخابات لان الصعوبة اكبر من القضايا الاخرى، وقال: "منذ العام 2011 في اللجان السياسية والنيابية لم نصل الى اتفاق، مرت علينا جميع المشاريع ولم يكن هناك عامل ضغط مثلما يحصل منذ شهرين الى اليوم، من تاريخ استحقاق دعوة الهيئات الناخبة حتى الآن لم نتفق على القانون، وصلنا الى مساحة مشتركة ولم يبق سوى المئة متر الاخيرة وكل جهة تسميها كما تريد انما توصلنا الى قاسم مشترك في ان يكون القانون الانتخابي المقبل على اساس النسبية، وهذا تطور ايجابي لان النسبية تسمح بالتعددية والتنوع ولا تبقى هناك محادل وتكون المنافسة امام كل نائب".

تابع عون "اننا الآن نفتش عن ضوابط لان المعيار التعددي، وعلى الرغم من طموحنا الى سلوك وتفكير وطني غد وعلماني وحضاري، لكن حتى نصل يجب ان نبدأ من الواقع، في ايام السوريين سمعنا خطابات كثيرة عن العيش المشترك ولكن كان هناك طائفية وزبائنية سياسية، نحن في لبنان طبقات الطابق الاول اننا كلنا ننتمي الى لبنان، الطابق الثاني ان هناك طوائف،الطابق الثالث ان هناك مذاهب، الطابق الرابع ان هناك احزاب، الطابق الخامس ان هناك مناطق، الطابق السادس ان هناك عائلات وهكذا."

معتبرا " المشكلة ان الطابق الاول لا يزال ضعيفا انما ليس بمعنى الانتماء للبنان انما بمعنى ان الانتماء للطوائف ما يزال قويا، وحتى نطور يجب ان ننتقل باتجاه نظام سياسي يقربنا من المواطنة، لكن هناك واقع طائفي نحاول تطبيقه كما هو لانه في هذا البلد لا يمكن لاحد ان يأخذ حق الآخر لنتمكن من الخروج من الدوامة، ونكرس مفاهيم الشراكة التي على اساسها الطائف والمناصفة، لذلك النسبية يجب ان يكون لها ضوابط حتى لا تتحول الى مجرد منطق عددي، هذا المسعى الاخير في ان لا يأتي أناس يمثلون مكونات طائفية من دون حيثية، وحتى الغاء القيد الطائفي علينا حماية التنوع ونقل البلد تدريجيا".

متمنيا "الوصول في الايام المقبلة الى هذا القانون وبذلك ستكون آخر مشاكل نظامنا السياسي وسنعيش استقرارا، انشاء لله نخرج من هذا النقاش متضامنون. نحن بحاجة الى اعطاء تطمينات الى كل الفئات والاطراف كما حصل بالنسبة الى الطائفة الدرزية."

Select

Select

Select