شربل: النظام النسبي هو الوحيد الذي ينطبق على الدستور

ظمت جمعية "الفكر والحياة" بالتعاون مع مؤسسة فريديريش ايبرت الألمانية، في قاعة مسجد الصديق في بحنين، محاضرة بعنوان "نظام النسبية الانتخابي مدخل للاصلاح والديمقراطية"، ألقاها وزير الداخلية السابق العميد مروان شربل.

وكانت كلمة للوزير السابق شربل الذي اقترح وجود لجنة مختصة مستقلة تختار القانون الإنتخابي المناسب.

وعدد أنواع المشاريع الإنتخابية المقترحة في المجلس النيابي: وهي الصوت الواحد للشخص الواحد (one person one vote)،الدائرة الفردية،القانون المختلط الذي فيه أكثري وفيه نسبي ،الا أنه مخالف للدستور الذي ينص على مساواة المواطنين أمام القانون، القانون الأكثري وهو مرفوض حاليا، بمقتضاه تحسم النتيجة في دورة واحدة، ويفوز المرشح الذي ينال أكثرية الأصوات، مهما كانت نسبتها من مجموع أصوات المقترعين.

القانون الارثوذكسي تكون فيه المقاعد على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، بحيث ينتخب كل مذهب لائحة تضم نوابا من مذهبه على مستوى كل لبنان، بمعنى ان تتشكل لوائح مذهبية تمثل جميع المناطق الانتخابية انما لمذهب واحد، فالمسيحي ينتخب المسيحي والمسلم ينتخب المسلم، وهو مرفوض كليا، الجيد فيه أن الإختلاف ينحصر بين أبناء الطائفة الواحدة.

وأردف: "بالنسبة للقانون النسبي الذي نحن بصدد شرحه فهو القانون الوحيد الذي ينطبق على الدستور اللبناني لأنه عادل ولا يظلم أحدا، بحيث تتحقق العدالة في التمثيل من خلال برلمان تتمثل فيه القوى السياسية كافة، بحيث يقسم إقليم الدولة إلى عدد من الدوائر الانتخابية الكبيرة ويقدم كل حزب قائمة تضم مرشحيه، فيقوم الناخبون في كل دائرة انتخابية بانتخاب القوائم التي تقدمها الأحزاب دون أن يكون له الحق في إدخال أي تعديلات عليها، بحيث يتقيد بترتيب الأسماء التي تتضمنها القائمة، وتكون المفاضلة مبنية على برامج انتخابية وخطط وسياسات وليس على العلاقات الشخصية، فهذا يجعل التنافس يكون بين أفكار وبرامج ومبادئ وليس صراعا بين أشخاص مما يحرر النواب من ضغوط ناخبيهم، فيتمكن النائب من الاهتمام بالشؤون الوطنية التي تهم أبناء الوطن بشكل عام والابتعاد عن المسائل المحلية الضيقة التي تضعف مستوى المجلس النيابي، كذلك فإن الانتخاب بالقائمة يزيد من اهتمام المواطنين بالشؤون العامة، مما يشجع على الإقبال على ممارسة الانتخاب حيث يشعر الناخب بأن دوره لا يقتصر على نائب واحد فقط، وإنما يتعدى إلى انتخاب عدد من النواب، مما يسمح للأقليات بحماية حقوقها، ويصبح بإمكانها أن تتمثل في المجلس النيابي، وعليه يصبح هذا النظام معبرا عن واقع المجتمع، وعن اتجاهات الرأي العام".

واوضح شربل كيفية احتساب المقاعد المستحقة لكل لائحة، وتحديد الفائزين من كل واحدة منها، وتتطلب عملية الفرز اعتماد الخطوات التالية:

"أولا: قسمة إجمالي أصوات المقترعين على عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية بغية الحصول على معدل الأصوات للمقعد الواحد (اي الحاصل الانتخابي)، ثم قسمة مجمل عدد الاصوات لكل لائحة على حدة، على الحاصل الانتخابي ليصار الى تحديد نصيب اللائحة من مجمل المقاعد.

ثانيا: وبعد العملية الإنتخابية، يصار الى المقارنة بين الاصوات التي نالها كل مرشح من مختلف اللوائح بحسب مقاعد الطائفة والقضاء اللذين ترشح عنهما لتحديد المتفوقين منهم (الاوائل) وبعد جمع اصوات كل مرشح، يتم ترتيب المرشحين المتفوقين في كل لائحة، على حدة وفق تسلسل عدد الاصوات التي نالها المرشحون المتفوقون من الاعلى الى الادنى، وتنطلق عملية توزيع المقاعد بدءا باللائحة الاقوى ،اي التي قد يزيد عدد متفوقيها عن نصيبها المحدد من المقاعد ويتم منح المقاعد للمتفوقين (الاوائل) الذين أخذوا أصوات تفضيلية أكثر من اللائحة بدءا من الاعلى الى الادنى وفق تراتب الاصوات حتى تستوفي اللائحة مقاعدها المحددة".

Select

Select

Select