ماذا سيحصل غدا..ومن يتحرك قبل فوات الاوان

رصد موقع التحري
غدا يجري استدراج عروض مركب بدفتر شروط مفبرك او مخيط في اتجاه محدد.
ما سيجري غدا في مكتب وزير الطاقة اقرب الى الصفقة منه الى المناقصة.
اضافة الى الملاحظات حول مدى الحاجة اصلاً الى البواخر لاستجرار الطاقة في ضوء فشل التجربة السابقة واثارها السلبية على المالية العامة والبيئة ( تجربة فاطمة غول).
فان صغقة الغد تخالف بشكل ساطع مبدأ الشرعية الذي يحكم العمل الاداري في دولة القانون:
١ - لان دفتر الشروط الخاص بالصفقة لم يعرض على المرجع المختص بدراسته وتدقيقه وهو ادارة المناقصات في التفتيش المركزي. فهل سيكون لرئيس التفتيش صوت يصرخ في وجه من يتجاهل مؤسسات الرقابة؟.
٢- لان هذه الصفقة تجرى رغم قيمتها المقدرة بالمليارات خارج اشراف ورقابة الادارة المختصة وهي ادارة المناقصات في التفتيش المركزي.
٣- لان هذه الصفقة تجري في مكتب يضم مجموعة من المستشارين الذين لا صفة قانونية لهم ، ومن دون المرور بالوحدات الادارية المختصة في الوزارة ومن دون عرض الملفات المتعلقة بها على المدير العام لابداء مطالعته بشأنها، خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم ١١١ /٥٩ المتعلق بتنظيم الادارات العامة، والتي تعتبر كل معاملة تعرض على الوزير دون مطالعة المدير العام تشكل مخالفة جوهرية تعرضها للإبطال. وخلاف لتعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 31 تاريخ 12/11/2005 وراي مجلس الخدمة المدنية رقم ٤٥٥ تاريخ ٢٨ شباط ٢٠١٢؛ وتوصية هيئة التفتيش المركزي رقم ٨٧ تاريخ ٩-٧-٢٠١٣ . فهل سيتحرك رئيس التفتيش المركزي ويكشف على الاقل مخالفي القانون رغم توصياته ومهملي ملاحظاته بخصوص الباخرة فاطمة غول ومكرريها في الباخرة القادمة المنتظرة.
٤-عدم دارسة دفتر الشروط الخاص من الناحية البيئية والاقتصادية .
٥- صفقة اخرى ستجرى من دون توفر الاعتماد اللازم خلافا لأحكام قانون المحاسبة العمومية ، ونحن امام دير عمار جديد وترتب تعويضات مالية هائلة على الدولة لحساب الملتزم .

كما ان صفقة الغد تخرق مبدأ الشفافية واسس اجراء المناقصات التنافسية ومعاييرها . فهل يعقل ان يفصل بين اخر يوم لاستقبال العروض وتاريخ فضها حوالي اسبوع نامت فيه هذه العروض في مكتب المستشارين؟؟؟.
النتيجة ستظهر للرأي العام النتائج المترتبة على مخالفة القانون.
فهل من يتحرك في الربع الساعة الاخير لانقاذ ما تبقى واعادة الاعتبار لنهج القانون.

Select

Select

Select