"الرئيس الذي اقسم على احترام الدستور لن ينتظر"

اثر التصريحات السياسية التي اجمعت على ضرورة التوصل الى اتفاق حول قانون الانتخابات ذكرت مقدمة نشرة أخبار محطة الـ "او تي في" انه ومع بداية شهر ايار، شهر حسم القانون والاستحقاق الانتخابي وما يمكن ان يسبق ذلك ويليه، يأتي في اطار المفيد، التذكير بضرورة اعادة قراءة الوثائق والنصوص المتعلّقة بنظامنا السياسي، لاسيما وثيقة الوفاق الوطني، التي تُعتبر الوثيقة التأسيسية لنظامنا الحالي، لاسيما لجهة فعالية التمثيل حين نتحدّث عن قانون الانتخاب.

وتابعت المقدمة التذكير بالوثائق قائلة "اما الوثيقة الثانية، فهي الدستور اللبناني، لجهة صلاحية الرئيس ولكونِه المؤتمن على الحفاظ على دستور الامة اللبنانية وقوانينِها، ولاسيما قانون الانتخاب من ضمن هذه القوانين. اما الوثيقة الثالثة، التي يُفترض اعادةُ قراءتِها، فهي محاضر جلسات الحوار الوطني، لمعرفة من اقترح القانون التأهيلي و من كان صاحبَ فكرتِه بالأساس. "

مشيرة الى انه "اذا كان السعي لا يزال للتوافق على القانون الجديد، فإن المادة 65 من الدستور تلحظ التصويت، في حال تعذّر التوافق. وعلى الرغم من ان الجميع لا يزال يستبعد حتى اللحظة اللجوء الى التصويت، فمن غير الجائز ان يَستغل البعض هذا الامر لتعطيل اقرار قانون جديد، وفرضْ التمديد او الستين، لأن كل الاحتمالات التي يُجيزها الدستور تصبح واردة عندئذ، بما فيها التصويت."

واضافت "لذلك، فالمطلوب انضاج هذا التوافق قبل جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الخميس المقبل، لان المهل باتت داهمة."

وخُتمت المقدمة على استنتاج انه "وسط كل ما تقدّم، فالمعلومات تؤكد ان الرئيس الذي اقسم على احترام الدستور لن ينتظر الخامس عشر من ايار ليقول الكلمة الفصل ،اذا ما بدا ، ان ابواب اقرار قانون انتخاب جديد لم تُفتح."

Select

Select

Select