بورصة قانون الانتخاب جعلت من المواطن اخر اهتمامات الدولة

استطاعت السلطة السياسية بأحزابها وشخصياتها، ان تأخذ البلد الى نقاش عقيم حول قانون الانتخاب، هذا القانون، الذي بالتأكيد كيفما كان شكله وجوهره، سيقدم للبنانيين نتائج قانون الستين، اكان تحت عنوان النسبية او قواعدها ومراحلها المبتدعة مذهبياً وطائفياً والتي لا تراعي الدستور اللبناني ولا الاعراف التاريخية، حتى في زمن ما سميّ خفراً بالاقطاع السياسي، لم تصل الجرأة على اللبنانيين الى هذا المستوى.

عملية الالهاء المقصودة كان مدار بحث بين فعاليات شعبية ونواب ووزراء ، حيث طرحت هذه الحيثية، بالاشارة الواضحة الى ترك هموم الناس المعيشية والاجتماعية والاستشفائية والدوائية والتربوية، اذ بات من الواضح ان هذه الهموم الوطنية التي يضاف اليها البطالة الخطيرة، وغياب المؤسسات الحافظة لحقوق المواطنين اللبنانيين، لم تعد محط اهتمام المسؤولين والوزارات، حيث الجميع فتح ابواب «البروباغندا الاعلامية» حول قوانين الانتخاب، ولم يفتح ملفات المؤسسات المعنية بخدمة المواطنين حيث الرشاوى، والطرقات الخالية من الزفت احياناً، وقضايا اخرى يمكن ملاحظتها في المؤسسات الرسمية.

وقد دار نقاش حامي بين الحاضرين والنواب والوزراء، هذا النقاش يؤكد على اهمية ان الملف الاجتماعي وملف الفلتان الامني في بعض المناطق بات قنبلة موقوته بوجه الدولة والاحزاب والشخصيات التي في الاساس عملها الاول والاخير الاهتمام بشؤون وشجون المواطن، الذي اوصلها الى الوزارة او المجلس النيابي او الى اي موقع رسمي.

اذ مهمة الاحزاب الاساسية التفتيش عن اهم سبل رفاهية المواطن وتقدم المجتمعات ومتابعة ما يمكن ان يحفظ المؤسسات من الرشاوى والفساد، وتساوي المواطن والمسؤول، وعلى الاقل المواطن وابن المسؤول واقارب المسؤول امام القانون، اذ لم يكن المسؤول نفسه خاضع للقوانين في لبنان.

بالطبع بالمناقشة يتبين للمستمع والمراقب، ان هذه النقاشات ليست حكراً على منطقة او طائفة معينة، بل تشمل الجميع المختلفين في السياسة والمتفقين من جمهور ما سميّ الى اليوم فريقي 8 و14 اذار.

وجرى في هذه المجالس اثارة موضوع قانون الايجار الجديد، وكيفية اخراج عشرات الالاف اللبنانيين من بيوتهم، في وقت يجري تمكين النازحين السوريين من السكن المجاني وعدم دفع اي ضريبة وان في سوريا مناطق آمنه ويمكن لعشرات الالاف من النازحين العودة الى مناطقهم، او المناطق الآمنة في سوريا. لكن يتبين، لمتابعي هذا الملف، وقد قيل هذا الكلام للنواب والوزراء الحاضرين في هذه «الجلسة الشعبية» قيل لهؤلاء، ان المصارف هي الجهة المستفيدة او الجهة الكبرى التي ستستفيد من قانون الايجار، كونها الجهة التي سوف تقوم باعطاء القروض السكنية الى عشرات الالاف من العائلات، اي وضع معظم الشعب اللبناني تحت عناوين الدين والقروض الشخصية، وفي التدقيق اكثر سيتبين، ان معظم المستفيدين مع المصارف هي طبقة سياسية وحزبية، او بشكل مباشر، او عبر تمرير بعض المصالح، وهذا يؤكد على الصفقة الكبرى التي عقدت سياسيا واقتصاديا بين الجهات المعنية على اختلافها وموافقة الاكثرية الساحقة من النواب على تمرير المشروع، اي تغذية جيوب معظم السياسيين والاحزاب والقوى الاساسية في البلد.

لا يتأخر وزير حاضر، بالاعتراف ان الخلافات السياسية والمصالح السياسية في البلد وعملية التوازن المذهبي، تخرّب على جميع المواطنين اي عملية جدية للاصلاح، ولتقعديم المنفعة العامة على المنفعة الخاصة، ويقدم الدليل الواضح في قضية الغاز والنفط، التي الى اليوم، لم تأخد الدولة قرارات حاسمة فيها لبدء التلزيمات والعمل، بل ان التجاذب السياسي والطائفي والمذهبي والمناطقي، وعملية تقاسم النفوذ والحصص، قائمة الى اليوم، وهي تطيح، بفرصة منح البلد، مصدر للقضاء على المديونية، وتحسين عيش المواطن اللبناني، وخدامته، مع غياب تام للاتحاد العمالي العام، عن القضايا المطلبية على اختلافها، علماً انه يتقاضى اموالاً من ضرائب وعمل المواطن اللبناني، وهذا ينسحب على كل النقابات الاخرى المنضوية تحت اسمه.

ازاء هذا الوضع المؤسساتي المهترئ وامام، هذا الوضع الاقتصادي والخدماتي المتردي، ترتفع الاصوات المذهبية والطائفية في قوانين الانتخاب، بما يرفع حدة التشنج في البلد، في حين ان الحريّ بهذه الجهات التي ترفع هذا الصوت، ان تأخذ دوراً وطنياً، وان تنظر الى ما يجري من حولها في المنطقة، من مخاطر تهدد وجود الجميع.

Select

Select

Select