اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أيوب حميد في كلمة له خلال احتفال تأبيني في بلدة عدشيت أن "النظام السياسي في لبنان ما قبل الطائف كان يحمل بذور اقتتال واحتراب الداخليين وهو ما تسبب بالحرب اهلية التي ضربت لبنان عام 1975 والتي امتدت طيلة عقدين من الزمن".
ولفت إلى "وجوب ان يحمل النظام السياسي في طياته وفي كل عناوينه عوامل استقرار واطمئنان الداخلي . وأكد حميد ان اتفاق الطائف وان كان يرضي طموح غالبية اللبنانيين لكنه كان وزال يشكل معبرا للوصول بالوطن الى شاطىء استقرار السياسي وللوصول الى صيغة المواطنة الحقيقة ولتأمين شراكة حقيقية لكل المواطنيين في صياغة حياة الدولة والمجتع"، معتبرا ان "النسبية في القانون انتخابي هي التي تؤمن الشراكة والعدالة والتطوير في الحياة والنظام السياسي في لبنان".
وأكد أن "حركة "امل" تخشى اي قانون انتخابي وهي لم تكن في يوم من ايام مع التمديد للمجلس النيابي"، معتبرا ان "الوصول الى الفراغ في السلطة التشريعية هو ضرب لكل الرئاسات والسلطات".
واستغرب حميد "لغة التحريض واستثارة الغرائز الطائفية والمذهبية التي استخدمها البعض عشية جلسة مجلس النواب"، قائلا "اين التبصر واين كان العقال كي يلجموا اصوات التي استثارة الغرائز والعصبيات التي تأخذ الوطن الى المجهول".
وحول استخدام رئيس الجمهورية ميشال عون لحقه الدستوري، لفت حميد إلى "أننا استجبنا سريعا مع خطوة رئيس الجمهورية باللجوء الى المادة 59 من الدستور لتهدئة النفوس وعطاء الفرصة بان يكون السعي جديا من اجل الوصول الى قانون انتخابي جديد مرتكز على التوافق بين كافة القوى والمكونات اللبنانية، فالمطلوب استثمار على هذه الفرصة والوصول الى قانون انتخابي كي نتجرع كأس السم".
اخترنا لكم



