ماروني لـ"ليبانون ديبايت": هكذا يُحاك القانون الإنتخابي!

"ليبانون ديبايت" - المحامية رانيا إيليا نصرة:

هو ابن زحلة من مواليد العام 1964 حائز على إجازة ودبلوم في الحقوق والعلوم السياسية. محام بالإستئناف وعضو لجنة الحريات وحقوق الانسان في نقابة المحامين في بيروت. مارس تدريس اللغة العربية وآدابها في مدارس عدة قبل إنتسابه إلى نقابة المحامين ، انتسب الى حزب الكتائب اللبنانية في العام 1981 وتبوّأ مراكز حزبية عديدة.هو اليوم نائب عن المقعد الماروني دائرة زحلة من ضمن كتلة حزب الكتائب اللبنانية. عيّن في العام 2008 وزيراً للسياحة.

تحت قبة البرلمان اللبناني يستضيفني النائب ماروني في مكتبه لمناقشة واقع النظم الانتخابية قيد التداول في السر والعلن مؤكدا ان الحزب ليس لديه قانون خاص يسوّق له بل ان ما يهم الكتائب اليوم هو معيار المساواة وحسن التمثيل الذي يجب اعتماده في اي قانون سيصار الى اقراره.

يتابع ماروني حديثه مشيرا الى أنه فيما لو اتجهنا الى قانون الستين ستجري الانتخابات النيابية في موعدها ولكن لو اتجهنا الى قانون جديد حسبما أعلن وزير الداخلية وكما يفرضه الواقع حتما سيصار الى تمديد تقني للمجلس لـ6 أو 7 اشهر ريثما تتمكن الوزارة من تأمين الاجراءات الادارية اللازمة لمواكبة العملية الانتخابية.

نحن كحزب الكتائب، يشير ماروني، منذ العام 2009 نطالب بقانون يؤمن حسن التمثيل لكل اللبنانيين وبصورة خاصة للمسيحيين الذين دوما كانت لهم اعتراضات عديدة أكان على قانون الدوحة او قانون الستين او طريقة ادارة الانتخابات. انطلاقا من هذه الهواجس لدى شريحة المسيحيين ، طرح حزب الكتائب قانون الـ One Man One Vote مع امكانية تطويره الى دوائر صغرى عبر زيادة عدد المرشحين ضمن الدائرة الفردية الواحدة مما يتيح التواصل بين النائب والناخب بشكل أفضل ويفعّل القدرة على العمل خارج اطار الدائرة الكبرى والقدرة على المحاسبة ولكن للأسف، يؤكد النائب ماروني، لم يتم مناقشة الطرح الكتائبي وذلك لأنه تبين لاحقاً أن الطريقة التي تتم فيها صياغة مشروع القانون هي طريقة المحاصصة التي تعتمد أسلوب من يهيمن اكثر على مذهبه او طائفته، وقد جرى تداول ومناقشة النظام الانتخابي المزمع اقراره من مجموعة مؤلفة من 4 اشخاص يختصرون الـ 128 نائبا بينهم شخصين ليسا بنواب!

وكشف ماروني أنه جار اليوم في الكواليس نقاش جدي على اعتماد قانون مختلط لم تظهر صيغته الى العلن مؤكدا على أن الكتائب منفتحون لمناقشة كافة الاقتراحات شرط اعتماد معيار واحد يتساوى على أساسه الجميع من مختلف الطوائف والمناطق متسائلاً هل يعقل ان يتم الاقتراع في أماكن على اساس القضاء كزغرتا وفي اماكن اخرى على اساس عدة دوائر كجبل لبنان! فلنعتمد معيارا واحدا فاما يكون القضاء هو الدائرة او تكون المحافظة وهذا ما يحقق التساوي فيما بين المواطنين والا يكون القانون قابل للطعن لأن ذلك يشكل غبن فمن غير المعقول ان ينتخب نائب بـ 200 صوت ونائب اخر بـ 10,000 صوت متابعا انه يتوجب اعتماد حسن التمثيل معياراً اساسياً في اي قانون انتخابي ولا يجوز ابدا الابقاء على الدوائر كما هي اليوم واكبر مثال على ذلك عملية ضم بعبدا الى جبيل الى المتن الى كسروان فكيف نتكلم عن صحة التمثيل المسيحي لهذه المناطق بعد زيادة 100,000 صوت غير مسيحي اليها!

لذلك كان سبق وطالب حزب الكتائب خلال طاولة الحوار بان يتم التصويت على جميع المشاريع الـ 17 المقترحة ومن يفوز من بينها بالنسبة الاعلى من التصويت وجب اعتماده لسلوك الانتخابات على اساسه لأنه سيكون قد سلك الطريق الطبيعي الديمقراطي من داخل الندوة البرلمانية.

يتابع ماروني ان الفراغ مرفوض كما الستين ولا يجوز الغاء 70عاما من النضال هذا فضلا أنه من المعيب جدا كيفية "خياطة" القانون الانتخابي الجديد الذي يعكس في حقيقته خطة ادارة معركة رئاسة الجمهورية بعد 6 سنوات.

اما عن الكوتا النسائية اعلن ماروني ان الحزب تقدم بعدة اقتراحات بهذا الخصوص ومنها ما اصبح قوانين. ان هذا الموضوع أمر رئيسي بالنسبة للحزب ومن المؤكد ان اللوائح الانتخابية الخاصة به لسوف تتضمن عدد من النساء. ولكن، يؤكد ماروني، أن الامر يتوقف ايضا على همة المرأة في الترشح متابعاً أن مجموعة اصلاحات يجب ادخالها على أي قانون انتخابي جديد منها مبدأ الزامية الاقتراع الذي لا يفيد اعتباره مقترن بالدول الديكتاتورية فقط اذ حتى دولة كالسويد تعتمده وهي نموذج عن الدول الديمقراطية. يتابع ماروني بأن أكثر من نصف الشعب اللبناني لا يعتبر نفسه معني بالانتخابات بالرغم من كونه واجب وطني هذا فضلا انه لا يمكن وضع كافة المرشحين في خانة السيئ بل يوجد من لديه من بينهم كفاءات ورصيد كبير في العمل في الشأن العام بالاضافة الى ذلك يتابع ماروني الى أنه يتوجب على الناخب الادلاء بصوته بجميع الأحوال حتى لو عبّر عن ذلك بورقة بيضاء.

لا تتوقف الاصلاحات برأي ماروني على ما تقدّم بل هناك ضرورة ايضا لفرض عقوبات صارمة على بائع ومشتري الاصوات الانتخابية . مثلا شراء 5,000 او 6,000 بطاقة ممكن أن يغيّر النتيجة الانتخابية مؤكدا ان الهيئة المشرفة على نزاهة الانتخاب هي غير فاعلة وقد تم في السابق الاتصال بها مئات المرات لابلاغها عن عمليات رشوة جارية على أعين الجميع وموثقة ولكن اللجنة لم تتحرك.

يؤكد النائب الشاب بأنه يقتضي ايضا اقرار البطاقة الانتخابية الممكننة التي تسرّع العملية الانتخابية خصوصا بعدما تبيّن أن بعض الاموات وردت اسماؤهم كمقترعين في دورات عدة، مشيرا الى ان البطاقة الممكنة واجب اعتمادها لا سيما انه في كثير من الاقلام الانتخابية لا يتواجد مندوبون عن جميع المرشحين من هنا الحاجة الى بطاقة موحدة لا يمكن التلاعب بها لاضفاء مزيد من الشفافية على العملية الانتخابية.

ولا تتوقف الاصلاحات الواجب ادخالها على قانون الانتخاب على هذا الحد بل، يتابع ماروني، يجب ان تكون اللوائح الانتخابية مطبوعة وعليها صورة المرشح لتفادي ما يقوم به المندوبون الجوالون من تغيير اللوائح الانتخابية بيد الناخبين الذين لا يعرفون احيانا شكل المرشح خاتما بالاثناء على بعض الانجازات التي حققها العهد حتى اليوم مع تسجيل تحفظه ليس على اداء الرئيس فحسب بل على اداء من هم في محيطه اذ يقتضي مراقبة اعمالهم ومتابعتها.

Select

Select

Select