توقعات وزارية بنقاش هادئ ومفتوح حول قانون الانتخاب

يبدأ مجلس الوزراء اليوم، اولى جلساته لمناقشة قانون الانتخاب الموضوع امامه بنداً وحيداً من دون ان يكون لدى الوزراء اي مشروع محدد للبدء به، لكن التوقعات الوزارية تشير الى ان النقاش سيكون مفتوحاً وهادئاً خلافاً لجو التشنج السياسي الاعلامي، لكن احدا من الوزراء لم يستطع التكهن بالصيغة التي ستُناقش او المدة التي يمكن ان يستغرقها المجلس في التوصل الى اتفاق.

لكن اوساط القصر الجمهوري تفيد ان الجلسة الاولى اليوم ستشهد طرحاً عاماً، خاصة من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة، وان الرئيس ميشال عون لن يتقدم بصيغة او اقتراح معين حالياً، على ان تكون الجلسات اللاحقة مفتوحة للنقاش وللصيغ المقترحة من الاطراف السياسية. ونفت وجود اي تشنج سياسي حول الموضوع خلافاً لما يُشاع من مبالغات «لأن الاجتماعات والاتصالات التي جرت، وآخرها امس، قد تقرب المسافات». الا ان مصادر رسمية اكدت «ان لا خرق حتى الان يؤدي الى نتيجة للتوافق على صيغة انتخابية معينة، وان الاتصالات متواصلة ليل نهار».

وقال وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان لـ«اللوء»: جرت العادة ان يقدم وزير الداخلية الى مجلس الوزراء مشروعاً ما حول قانون الانتخاب، لكن بما انه لم يضع اي طرف بين ايدينا مادة للنقاش في الجلسة، فيفترض ان يطرح رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة اقتراحاً ما يمكن ان ينطلق منه النقاش، وساعتها يطرح كل طرف من مكونات الحكومة ما لديه ايضا من افكار أو مقترحات، لا سيما وزير الخارجية جبران باسيل الذي تقدم بأكثر من مشروع.

واوضح وزير البيئة طارق الخطيب لـ«اللواء»، ان رئيس الجمهورية سيفتتح الجلسة بكلمة يحث فيها القوى السياسية في الحكومة على الاسراع في انجاز قانون الانتخاب وسيصرّ على ذلك، لكنه لن يكون طرفاً، ويمكن ان يكون لدى رئيس الحكومة اقتراح معين لبدء النقاش، وتطرح القوى السياسية الاخرى ما لديها من مقترحات ايضاً، لذلك سيكون النقاش مفتوحاً لكن لا شيء محدداً امامنا سوى تضمين الدعوة للجلسة مناقشة قانون الانتخاب.

اما وزير شؤون مكافحة الفساد نقولا تويني فقال لـ«اللواء»: نتمنى ان ننجح في التوصل سريعاً الى قانون للانتخابات، وأتوقع ان نصل الى اتفاق، وسيكون هناك خلط الاوراق نخرج بعدها بورقة موحدة إذ أن هناك مشاريع واقتراحات عديدة، ولكن الكلمة الفصل ستكون بالتأكيد لرئيسي الجمهورية والحكومة، وهذه الحكومة هي حكومة وحدة وطنية توافقية ولا اعتقد انه ستحصل خلافات حادة كما يروّج البعض. والرئيس ميشال عون لن يطرح طرحاً كاسراً او يدخل في معادلة كاسرة لأي طرف من الاطراف السياسية، لكن يجب في نهاية المطاف ان نخرج من قانون الستين وان نعالج في الحكومة كل الامور الضاغطة على الحكومة وعلى المواطن، ولو كانت الظروف غير سهلة، ومع ذلك نعمل ليل نهار لحل كل المشكلات القائمة.

ورأى الوزير تويني ان اجواء الاتصالات التي جرت نهاية الاسبوع الماضي مشجعة بما يسهّل التوصل الى توافق في الحكومة في اقرب فرصة.

Select

Select

Select