الحلّ عند حلفائه

مسافة المهل تضيق، لكن الحلول ليست معدومة لاخراج قانون جديد للانتخابات، يستر عورة النظام المذهبي الطائفي الذي، يمعن في ضرب المؤسسات السياسية ويفتح شريان الحياة للفساد الاداري والسياسي والمصرفي والاجتماعي .

الحل في قانون الانتخاب عند التيار الوطني الحر، وليس عند اي طرف آخر، وان يذهب الى النسبية الكاملة، مع اعادة تقسيم للدوائر الانتخابية، ولتكن الدوائر اربع عشرة دائرة او خمس عشرة، لا مشكلة، لكن طالما هناك اقتراحات ومشاريع قوانين، تتضمن نوعين من درجات الاقتراع، فأنها سوف تكون محل نقاش وانتقاد، وسيكون هناك طرف غير راض على الاقل.

المطلعون على هذه الاجواء يؤكدون انه حتى لو سار حزب الله مع التيار في قانون باسيل، وبالطبع لن يحصل هذا الامر، فإن الرئيس نبيه بري ومعه الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنباط لن يسيروا بمشروع باسيل، وان كان الدكتور سمير جعجع متمسكاً بمقترح باسيل.

هؤلاء يؤكدون وخلافاً لكل امر ان حزب الله وفق معرفتهم، كان قد ابلغ وزير الخارجية باسيل منذ الايام الاولى لاقتراحه بملاحظات الحزب، وسمع جواب الحزب منذ اكثر من عشرة ايام، وحمل معه الملاحظات التقنية، فيما الملاحظات السياسية تركت ولم يعلم عنها احد، مع الاشارة الى ان حزب الله يميل الى النسبية المطلقة مع الدوائر التي يريدونها وقد سمع الجميع هذا الموقف ان في المجالس الخاصة او من خلال مواقف بعض نواب الحزب في اكثر من مناسبة. مع اشارة بعض المستشارين القانونيين والدستوريين الى انه يمكن النيل دستورياً امام المجلس الدستوري، الذي بالتأكيد يخالف على الاقل مبدأ المساواة بين المواطنين.

اما الحلول الامور الاخرى، التي يجري التلويح بها ومنها الفراغ، فإن القوى الرئيسية في المجلس النيابي على ما يبدو عزمت على «مسك» مبضع الجراح» اي الذهاب الى التمديد» وعدم السماح بهذا الفراغ، في هذا الوضع الاقليمي المتفجر، والمنطقة على ابواب استحقاقات امنية وسياسية في كل المنطقة. وهذا العزم من قبل بعض القوى الرئسية حاسم، ولا رجعة عنه في حال لم يجر التوافق على قانون عادل للجميع ولا ينال من اي طرف سياسي، بغض النظر عن حجمه السياسي والشعبي.

في المقابل يقول نواب من التيار الوطني الحر، صحيح ان هناك خلافاً مع قوى وشخصيات مسيحية، في السياسة او الانتخاب، لكن هناك قوى مسيحية حليفة رغم الخلاف معها، وهذا التحالف يشمل جملة مواضيع في السياسة والامن والاقتصاد والمقاومة، وبالتالي لا يجوز تحجيمها. والتيار الوطني الحر لا يعمل على تحجيم احد.

الا ان المتابعين والخبراء في الكواليس السياسية، يرون ان بعض القوى المسيحية وشخصيات محددة بهذه القوى تخوض معركة رئاسة الجمهورية من اليوم عبر قانون الانتخاب، ومن خلال قيادتها لهذه المعركة، يريد ضمان اعداد نيابية الى جانبه في هذه المعركة اي معركة رئاسة الجمهورية. من هنا نشهد ما نطلّع عليه من قوانين هجينة. ولهذه الاسباب الحقيقية ما تزال الخلافات حول القانهون قائمة، حتى بين الحلفاء، من كل فريق.
} هل الحلول صعبة؟ }

الجواب واضح وسريع، هناك نقاشات بين القيادات في غرف مغلقة وعبر المساعدين ، للتوافق على قانون، جديد قبل انقضاء المهلة ويأمل المتابعون لهذه النقاشات، ان يخرج القانون الى النور قبل المهلة الدستورية، والامكانية كبيرة، واهم نقطة طالما الجميع متفق على النسبية، فإن النسبية ممكن ان تكون وفق قواعدها « اللبنانية» على الاقل، بأن يجري التوافق على التقسيمات، اي الدوائر دون النظر الى عددها، وبالتالي المساواة بين الجميع، وبتوافق الجميع.

Select

Select

Select