الرياشي: أرفض النسبية لانها تؤمن العدد وتلغي التعددية

رأى وزير الإعلام ملحم الرياشي، أن "الذي حدث في مصر هذااليوم جزء من عنف دموي وجاهل يعيشه الإقليم"، واصفا هذا العنف الذي يحصل بأن "له إيجابية تتمثل بتقارب المسلمين والمسيحيين، لأن الديانتين الإسلامية والمسيحية تنبذان العنف".

كلام الرياشي، جاء في لقاء مع تلفزيون "الجديد"، حيث دعا "الإخوة في مصر مسلمين ومسيحيين، الى قرع الأجراس ورفع الأذان ضد الإرهاب، وتأكيد إرادة السلام وإظهارها كرسالة اتجاه الغرب".

سئل عن نتيجة عمل التحالف الدولي ضد الإرهاب؟ فأجاب نافيا أن "تكون هذه الدول جدية في ضرب الإرهاب"، معتبرا أن "توافر عدد من الطائرات في السماء السورية والتابعة لهذه الدول وتلك، من دون أي تضارب بينها، ما هو إلا دليل على أن هذا الأمر ليس صدفة، ويدل على عدم جدية مكافحة الإرهاب"، ملمحا الى "العنف الذي أصاب الجيش السوري نتيجة المعارك في سوريا، والذي كان من المفترض حسب وجهة نظر الدولة السورية، أنه موجود ليقاتل على جبهة الجولان، لكننا نراه موزعا بين حلب وغيرها من مناطق سوريا".

وأكد "الإصرار على عدم شيطنة المسلمين في مصر وغيرها، وكذلك المسيحيين، ولكن هذا يحتاج الى مزيد من الحوار"، مشيرا الى أن "دور لبنان هو القيام بمهمة الحوار".

وعن الوضع في مخيم عين الحلوة، اعتبر أنه "ليس خارج السيطرة"، مشيدا ب"وعي الجيش"، معتبرا ما يجري في المخيم "إعادة ترتيب الوضع الفلسطيني"، مستبعدا أن "يكون حجم ما يحصل أكبر من ذلك".

كما علق الوزير الرياشي في حديثه على انتخابات نقابة المهندسين واللغط الذي حصل على خلفيتها بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، فقال: "انها ردة فعل طبيعية"، منوها ب"إعلان النوايا بين الطرفين، الذي لا يسمح بأي خلاف"، محملا الطرفين "جزءا من مسؤولية ما حصل في انتخابات النقابة"، لافتا إلى ان "المعالجة بين التيار الحر والقوات اللبنانية اثبتت جديتها".

وعن جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد غدا، قال:"انها جلسة لمناقشة قانون الانتخاب، لاخراج لبنان من عنق الزجاجة"، مكررا رفضه ل"قانون الستين"، وشددا على "ضرورة انجاز قانون جديد"، رافضا "تحديد مسؤولية الجهة التي تهدر الوقت"، مؤكدا "اهمية التمثيل، وخاصة عند المسيحيين".

وإذ اعتبر ان "قانون جبران باسيل الاخير، فيه ابراز للصوت المسيحي دون اهمال الصوت المسلم"، قال: "الطائفية موجودة، ولكن ليس بالضرورة ان تكون بغيضة"، مبديا "عدم ممانعته ان يصبح البلد علمانيا، ولكن من دون اسقاط الاوهام على الناس"، داعيا الى "التعامل مع هذه الطائفية كأمر واقع، ولكن من ضمن تصحيح الخلل في التمثيل المسيحي الذي وقع عليه الظلم منذ العام 1992".

واعرب عن احترامه "لانتقاد النائب بطرس حرب لقانون جبران باسيل الاخير"، موضحا ان "باسيل لم يراع حسابات معينة، انما اراد مراعاة التمثيل المسيحي".

كما اكد أن جلسة مجلس الوزراء غدا "جلسة بالعموميات، ولكن موقف رئيس الجمهورية جازم، بأنه لن تحصل انتخابات بغير قانون جديد، وكذلك رفضه التمديد".

وردا على سؤال حول موقف "حزب الله" من قانون جبران باسيل، أجاب: "ان حزب الله قوة حقيقية وموجودة في البلد، ولكن هناك اطرافا غيره موجودة".

وإذ سأل عن "اسباب تأجيل الانتخابات من دون ايجاد حل؟"، أعلن تأييده "مبدأ التصويت لايجاد قانون انتخابات"، ورفضه "النسبية، لانها تؤمن العدد وتلغي التعددية".

وشرح رفضه "اعتماد النسبية في الانتخابات"، بالقول: "إننا نريد التمثيل الصحيح للمسيحيين، وهذا ما يوفره قانون باسيل، الذي يؤدي الى انتخاب حوالي 55 نائبا مسيحيا".

وأعلن رفضه "القبول بالتمديد للمجلس النيابي من دون انجاز قانون انتخابي جديد".

واعرب عن ثقته "برئيس الجمهورية للوصول الى قانون انتخابي جديد"، طالبا "إنتظار ما سيحصل غدا في جلسة مجلس الوزراء كي يبنى على الشيء مقتضاه"، مبديا موافقته على "مشروع تمديد تقني للمجلس النيابي الى ايلول المقبل، شرط ايجاد قانون انتخابي جديد".

كذلك تمنى الرياشي على "الصديقين" النائبين حسن فضل الله وسامي الجميل "تحويل ما قالاه في جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب حول الفساد والهدر، إلى إخبار".

ودعا باسم رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ووزراء "القوات" الى "تزويدنا بالملفات حول الفساد، لأننا نريد الوصول الى مكان"، مبديا استعداده ل"قبول الوثائق المؤكدة كي لا تبقى الامور مباحة"، واصفا "بعض المداخلات بأنها شعبوية".

ولفت إلى ان "المناقصة ستكون اساس العمل في قضية الكهرباء"، مؤكدا ان "القوات اللبنانية ستتابع الامور بشفافية".

كما اعتبر الوزير الرياشي، وتعليقا على التقرير الذي قدمته قناة "الجديد" حول منزل الأديب الراحل ميخائيل نعيمة في منطقة الزلقا، والمهدد بالاخلاء نتيجة قانون الايجارات الجديد، ان "قانون الايجارات ظالم اكثر بحق المستأجرين"، متمنيا على وزير الثقافة "الاهتمام بمنزل الاديب نعيمة".

وردا على سؤال حول قانون الاعلام الجديد، ومتى سيبصر النور؟ أجاب: "لقد طلبنا التريث من النائب حسن فضل الله، كي نطلع على ملاحظات الجميع من مجتمع مدني ولجان اعلانات، وبعدها سأرسل القانون مع الملاحظات"، كاشفا عن "بعض الجديد في القانون، بأنه سيكون بالحفاظ على الحريات وتحرير الاعلام من القيود ووضع اطار قانون للاعلام الرقمي وفصل الاعلام عن قانون الاعلان".

وعن احوال الصحف الورقية، اكد "الحفاظ عليها"، لافتا إلى ان "الاطلالات الجديدة هي للمواقع الالكترونية"، مشيرا إلى انه على "جدول مجلس الوزراء سيكون هناك مشاريع قدمها لدعم الصحافة ووسائل المرئي والمسموع".

وعرض "قوانين قيد النقاش في وزارة الاعلام، منها: اعفاء الصحافي من تهمة القدح والذم والملاحقة. تعديل قانون نقابة المحررين كي تصبح نقابة للاعلاميين من لبنان والاعفاءات الضريبية وغيرها من المشاريع"، كاشفا ان "انتخاب المجلس الوطني للاعلام صار بيد الرئيس نبيه بري".

كما كشف عن "وجود 138 طلبا لتولي رئاسة مجلس تلفزيون لبنان"، معتبرا أن "هذا هو المنطق الطبيعي لفتح الباب امام الكفاءات"، مشيرا إلى أن "وزارة التنمية الادارية، تتولى عملية الفرز".

واعتذر من المتعاقدين في وزارة الاعلام "لان العمل يجري على قضية تثبيت جميع المتعاقدين في كل الوزارات"، معلنا ان " العمل جار على قانون تحويل وزارة الاعلام الى وزارة تواصل وحوار".

Select

Select

Select