عبد الرحيم مراد: لإقرار قانون انتخابي يرضي الجميع

شكك الوزير السابق عبدالرحيم مراد، بمصير قانون الانتخاب في حال تم تأجيل الانتخابات قبل اقرار هذا القانون، سائلا "ما الضامن ان نصل الى قانون انتخابي في حال تم التأجيل ستة اشهر تقنيا، وان تأتي هذه المدة ولا يكونوا قد توصلوا الى قانون؟".

كلام مراد جاء خلال حفل غداء أقامته "العشائر العربية في البقاع" تكريما له، في دارة محمود الحجة في ديوان عشيرة ابوعيد في حوش الحريمة في البقاع الغربي، في حضور حشد من مشايخ العشائر العربية ورؤساء اتحادات بلدية ورؤساء بلديات ومخاتير البقاع وحشد من الفاعليات ووجهاء العشائر وأبناء المنطقة.

وشكر مراد أصحاب الدعوة، وتطرق الى الوضع السياسي اللبناني والازمة التي يمر بها لبنان والتي اعتبر انها "ازمة بنيوية منذ الاستقلال"، سائلا "أما آن الآوان لهذا الوضع أن يتغير ويعالج؟". وتحدث عن المراحل التاريخية والأزمات التي حالت دون الانتقال من الجمهورية الثانية الى الثالثة والرابعة، معتبرا ان "المرحلة اليوم يجب ان تكون مختلفة لأن رئيس الجمهورية قوي بشعبيته وقدرته على الانتقال الى الجمهورية الرابعة، وهذا الانتقال يكون باقرار قانون انتخابي يرضي الجميع ويمثل الأحزاب كافة".

أضاف: "يكفي الناس حرمانا ومعاناة جراء الفساد في كل الدوائر ومؤسسات الدولة القائمة على الفساد. لذا آن الاوان لان يكون لدينا قانون انتخابي يساهم في نقل هذا الوطن الى الدولة القوية".

ثم ألبس مراد عباءة العشائر كتقدير لجهوده وخدماته للمنطقة ولمسيرته المؤسساتية.