قباني: الفراغ النيابي هو نهاية النظام السياسي

رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد قباني، في كلمة له خلال جسلة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، أنه "من المعيب أننا نسمع حتى اليوم في هذه القاعة كلاما يريدنا أن نغرق في القعر والمؤلم أن الانسان اللبناني أصبح ينتمي الى طائفته أولا، فدرالية طوائف تشبه فدرالية شعوب، فدرالية واضحة وخطرة والمطلوب أن لا نعتبر شعب لبنان يتألف من 17 طائفة بل 4 ملايين موطن"، مشددا على "أننا في مرحلة دقيقي، قانون الانتخاب ما زال موضوع سجال وساحات تضج بالمعتصمين رفضا للضرائب وللمطالبة باقرار سلسلة الرتب والرواتب".

ولفت الى أنه "بعد أن كانت الطائفية مؤقتة في بيان حكومة الاستقلال الاولى لا نزال أمام مشاريع تكريس الطائفية، ومواجهة أي فاسد أصبحت مواجهة مع طائفته فيفشل الاصلاح"، مشيرا الى أن "القفز بدون تطمينات الى نظام لا طائفي هو قفزة في المجهول والفراغ النيابي هو نهاية النظام السياسي الحالي يدخل لبنان في المجهول، واعتماد ما سمي النظام الارثوذوكسي جزئيا أو كليا هو خطوة تقضي على وحدة لبنان وتؤدي الى تقسيمه".

وشدد قباني على أن "الفساد موجود في كل الدول، الا أن الخطورة أن الفساد أصبح لدينا نمط حياة وثقافة تعتبر الفاسد شاطرا، أين القضاء وهيئات الرقابة، ويتبارى الفرقاء بالاتهامات ولا يرون الفساد بينهم"، لافتا الى أن "الفساد موجود عند الجميع وبين الوزراء قبل الموظفين، وأتعجب عندما أرى وزيرا فاسدا يهاجم الفساد ومحاربة الفساد أكبر من قدرة وزير واحد، انها تحتاج الى حكم عادل يبدأ بمحاسبة المقربين".

وأضاف: "بمناسبة الحديث عن القانون الانتخاب ينم الحديث عن دور فاعل للمسيحيين، ومن امؤكد أنه دون هذا الدور الفاعل لبنان ليس لبنان، وهذا الدور يصان بالانفاتاح وليس بالمزايدات وعبر التميز النوعي وليس بالكم العددي وهذا متوفر. لبنان الوطن والمواطنة هو أمانة المسحيين، وليس المناصفة والعدد"، معتبرا أنه "لن يكون بعيداً، وربما بعد ربع قرن وبسبب اختلال التوازن الديمغرافي أن نصل إلى نسبة 80% و 20% . وعندئذ من يستطيع أن يضمن أن لا يلجأ البعض ضمن منطق العدد إلى طلب إعادة النظر في النظام السياسي على هذا الأساس"، داعيا الى "وقف منطق الطوائف وأعدادها، ولنخط بشجاعة وعقلانية نحو لبنان الوطن والمواطنة. من أجل ذلك كانت مطالبتي أن نتفق اليوم قبل الغد على قانون الطائف".

وتابع قباني: "رغم تنوع الأزمات الاجتماعية والخدماتية فلن أتطرق إلى أزمة النفايات التي هي أمر معيب بحق وطن يتعثر بنفاياته منذ أكثر من سنتين، ولا إلى موضوع الاتصالات حيث نأمل أن تستمر المحاسبة الشاملة لا أن تكون انتقائية وسياسية. سأركز في كلامي على الوزارات التي أتابع عملها بدقة بسبب ترؤسي للجنة مختصة، وهي وزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الطاقة والمياه. لكن أولاً هناك الأزمة الأخطر وهي موضوع النازحين السوريين الذين يمارسون ضغطاً كبيراً على لبنان وشعبه وبناه التحتية، وننوه هنا بالموقف الذي أطلقه الرئيس سعد الحريري في بروكسل والذي يعبر عن جميع اللبنانيين".

وأوضح قباني أن "الهدف الكبير الثاني لمعالجة أزمة السير هو بإنشاء نقل عام فاعل يأخذ 75% من الركاب مقابل 25% للسيارات الخاصة كما هو الحال في معظم الدول المتقدمة. وهذا ما نعمل عليه مع البنك الدولي ومجلس الانماء والاعمار وبلدية بيروت وسواها، حيث تم التوجه إلى نظام الباصات السريع Bus RapidTransit –BRT.كما أننا عملنا على صياغة خريطة طريق للمعالجة على المدى القريب حتى 3 – 4 سنوات"، مشيرا الى أنه "بالنسبة للبنى التحتية أي الطرق فإنني أرى أن أهم مشروعين يجب التركيز عليهما في منطقة الازدحام الخانق أي بيروت الكبرى هما أولاً الأوتوستراد الدائري ثم الطريق السريع –أوتوستراد الضبية –العقيبة كما يجب إنشاء مرائب عامة للسيارات،والتخطيط على المدى البعيد لعودة سكك الحديد"، منوها بـ"دور مجلس الانماء والاعمار الذي يجمع أعلى نسبة من الفاعلية والنزاهة، علماً أن الكمال هو لله وحده سبحانه وتعالى. يجب أن لا تصل المطالب والمصالح إلى الحد من فعالية هذا المجلس الذي كان إنشاؤه خطوة هامة لتحريك المشاريع الكبرى في لبنان".

وعن ملف الطيران المدني، ذكر أنه "تم إقرار القانون رقم 481 بتاريخ 12/12/2002 وهو دستور الطيران المدني، حيث ألغى المديرية العامة للطيران المدني، وأنشأ الهيئة العامة الطيران المدني. ورغم مرور 15 سنة على إقرار القانون فلم يتم إنشاء الهيئة المذكورة، وهي وحدها القادرة على إدارة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وتطويره بإدارة القطاع الخاص والعمل على تشغيل مطار رينيه معوض في القليعات وهو حاجة ملحة جداً، ويؤمن خمسة الآف فرصة عمل على الأقل، فضلاً عن مطار رياق وربما سواه"، مشددا على أن "مطارنا يعاني اليوم خللا في الوضع الإداري والقانوني. فبالله عليكم عينوا الهيئة فوراً. ونأمل أن لا تكون فيدرالية من ستة والمداورة في الرئاسة، ففي العمل التنفيذي يجب أن تكون هناك استمرارية للمسؤول الأساسي أي الرئيس"، مضيفا: "العمل جار على إنشاء مطارات ضخمة في المنطقة يستوعب كل منها حوال 150 مليون مسافر سنوياً، وهي في جدة وجبل علي واسطنبول. ونخشى أن تسحب هذه المطارات العملاقة ما تبقى من ركاب الترانزيت فضلاً عن سحب الفنيين في مطارنا".

وأكد قباني "أننا في وزارة الطاقة والمياه نمارس عملنا النيابي استناداً إلى القناعات العلمية الموضوعية فقط بعيداً عن أي تسييس على الإطلاق، وهذا ما نمارسه في قطاعات الطاقة والمياه كما في كل القطاعات، أما في الكهرباء وصلنا بعد الطائف إلى تغذية كهربائية 24/7 عام 1997. ثم بدأت أزمة كبرى وصلت إلى حدود الكارثة الوطنية"، مذكرا أن "حكومة الرئيس الراحل رفيق الحريري قدمت عام 2002 مشروع قانون أصدره المجلس النيابي تحت الرقم 462. وهو يضع الأسس البنيوية وخطة الطريق لمعالجة مشكلة الكهرباء منطلقاً من قناعة بأن الدولة لن تستطيع الانفاق على قطاع الانتاج أي بناء معامل بسبب تزايد العجز في الخزينة وبالتالي الدين العام. هذا القانون هو بكل وضوح دستور قطاع الكهرباء، وأهم مندرجاته تأليف الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. ثم عاد المجلس النيابي عام 2011 فأصدر القانون رقم 181 الذي أكد على وجوب تعيين الهيئة الناظمة للقطاع خلال ثلاثة أشهر. أي أن السلطة التشريعية تؤكد على قوانينها. وبعد 15 سنة على القانون الأول و6 سنوات على القانون الثاني لم يتم تعيين هذه الهيئة. أما القانونين الذين صدرا بعد ذلك فهما قانونين مؤقتين لفترة زمنية لا تتعدى السنتين لحين تعيين الهيئة الناظمة".

وعلق قباني على خطة الكهرباء التي أقرت قائلا: "استئجار قدرات توليد إضافية من خلال بوارج هو الحل الأسهل، لكنه ليس الأفضل ولا الأوفر. ورغم أن مهلة تقديم العروض قصيرة إلاّ أن المناطق لن تتغذى بالتساوي بسبب الشبكات التي لا تستوعب قدرات إضافية بسهولة. بالنسبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1000 ميغاوات فإنها متفائلة جداً حيث أن دمج الطاقة المتجددة (بالشبكة) لم يأخذ بعين الاعتبار كون الشبكة ضعيفة Fragile كما أن توافر الطاقة الشمسية يحتاج إلى تقييم خاص. إن زيادة التعرفة يجب أن تراعي العدالة الاجتماعية. لم يتم التطرق إلى قطاع التوزيع والهدر غير الفني أي السرقات– وماذا سيحل بمقدمي الخدمات D.S.P الذي تجاهلته الخطة. ماذا عن استكمال شبكة النقل ( ما يعرف بوصلة المنصورية)"، وتابع قائلا: "بصراحة فشلت جميع المشاريع التي تصدت لها وزارة الطاقة والمياه في قطاعات الانتاج والنقل والتوزيع".

وفي النفط والغاز، شدد على أن "هذا القطاع الواعد يجب أن يكون موضع اهتمام الجميع في السلطتين التشريعية والتنفيذية. لقد دعمنا وما نزال الخطوات الجدية في حقل النفط والغاز بما فيها دورة التأهيل الجديدة. ورحبنا بمشاركة شركات جدية في هذه الدورة، بينها شركات عربية متخصصة بالتنقيب عن الغاز. كما قمنا باسهامات جادة من خلال ورش عمل في هذا المجلس هدفها الأساستعزيز الشفافية. كما قدمنا اقتراحاً للنفط في البر اللبناني"، مرحبا بـ"قرار الحكومة قبل فترة قريبة بالانضمام إلى مباردة الشفافية في الصناعات الاستخراجية EITI التي كنا أصدرنا توصية بخصوصها بتاريخ 22 آذار 2016 لاقت ترحيباً من المجتمع الأوروبي الذي زارنا وفد منه من أجل ذلك. وقد حرصنا على حماية منطقتنا الاقتصادية الخالصة EEZ من المطامع الإسرائيلية. ولا بد هنا من الإضاءة على الدور الذي أداه دولة رئيس المجلس النيابي في رفض الوساطة الأميركية للقبول مؤقتاً بمساحة 530 كلم مربع. وأمامنا مثال مشابه بالنسبة لنزاع النروج مع روسيا. وكان هذا بالفعل موقف دولة النروج التي تمسكت بحقها السيادي على منطقتها الاقتصادية بأكملها في مفاوضاتها مع روسيا حول الحدود البحرية في بحر البارنتس Barents والمحيط الأطلنطي. وانطلاقاً من ذلك رفضت النروج أي "تدابير مؤقتة" في المنطقة المتنازع عليها Provisional Arrangementرغم أن روسيا دولة كبرىك".

وشدد على أنه "من حق لبنان ومن واجبه التنقيب حتى حدود منطقته الاقتصادية أي النقطة 23 جنوباً، وهي المتساوية الابعاد بين لبنان وقبرص وفلسطين، وايضاً حتى النقطة 7 شمالاً، المتساوية الابعاد بين لبنان وسوريا وقبرص، التي يجب أن تكون موضع تفاوض عندما تسمح الظروف. في موضوع النفط والغاز سنكون إلى جانب الحكومة في حماية حقوقنا النفطية تماما. ونجد أنه من الضروري تلزيم إحدى البلوكات الجنوبية 8.9.10 تأكيداً لحقنا وسيادتنا على بحرنا".

Select

Select

Select