قبل خراب البصرة

بعد التغطية العربية الواسعة التي حظي بها لبنان في القمة العربية وفق ما عبّرت عنه المقررات التي صدرت عنها، يعود الاهتمام الداخلي إلى ملف قانون الانتخابات الأكثر سخونة في ضوء ضغط المهل، والرغبة العربية في الحفاظ على هذا البلد وعلى أمنه واستقراره وتقدمه وعلى نظامه الديمقراطي البرلماني الذي لا يزال يشكل وجهه المشرق في منطقة غارقة في نزاعاتها الداخلية.

وتشي كل المؤشرات التي برزت في الأيام القليلة الماضية التي سبقت انعقاد القمة بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح الذي سيفضي في خلال الأسبوعين المقبلين للوصول إلى تفاهم بين مختلف القوى السياسية والحزبية إلى قانون جديد مبني على المختلط بين النسبي والاكثري.

وقد كشف وزير الخارجية، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من الأردن، عن أن جولات الاتصالات مع القوى السياسية مجتمعة ومنفردة، احرزت تقدماً ملموساً بالنسبة إلى الاقتراح الأخير الذي وضعه يمكن البناء عليه للوصول الى اتفاق شامل قبل انتهاء المهل، من شأنه أن يشرع الأبواب امام اجراء الانتخابات العامة بعد تمديد تقني لا يتعدى بضعة أشهر. ونفى رئيس التيار الحر ما تردّد في الأيام القليلة الماضية عن عودة الثنائي الشيعي إلى التشدّد بالنسبية الكاملة ورفضه البحث في المختلط، وأكد على موافقة «حزب الله» على اقتراحه الاخير مع بعض الملاحظات التي لا تشكّل عائقاً يحول دون الاتفاق.

وعندما يتحدث الوزير باسيل عن توافق أو شبه توافق على القانون المختلط يقصد بذلك تيّار المستقبل الذي توقع رئيسه سعد الحريري أن يشهد النصف الاول من شهر نيسان المقبل ولادة قانون الانتخاب العتيد والقوات اللبنانية التي سبق وأكد رئيسها الدكتور سمير جعجع موافقته على القانون الذي اقترحه رئيس التيار الوطني الحر، ولم يبق سوى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الذي رغم ما يصرح به نواب كتلته يبدي مرونة حيال القانون المختلط خصوصاً وانه سبق ان تقدّم والقوات وتيار المستقبل منذ أكثر من سنة باقتراح قانون يزاوج بين النسبي والأكثري مع جعل الشوف وعاليه دائرة انتخابية واحدة، وهو ما لحظ أيضاً في الاقتراح الاخير الذي وضعه الوزير باسيل وما زال حتى الساعة مدار مناقشة داخل اللجنة الرباعية التي تضم الوطني الحر والمستقبل وحزب الله وحركة أمل.

هذه الأجواء الإيجابية التي تحدث عنها الوزير باسيل من شأنها أن تزخم حركة الاتصالات بين أعضاء اللجنة الرباعية لتتوسع في الايام القليلة المقبلة لتشمل بقية القوى السياسية، لتنتهي برفع هذا الاقتراح الى مجلس الوزراء الذي يفترض أن ينكب بعد أن تجاوز مأزق الموازنة على وضع قانون جديد للانتخابات ويحيله إلى المجلس النيابي لدرسه وإقراره قبل حلول الثامن عشر من نيسان الموعد الاخير لانتهاء المهل، وبذلك يطوي لبنان ملف الأزمة الوطنية الناتجة عن عجز القوى السياسية عن الوصول إلى تفاهم فيما بينها على صيغة جديدة تكون بديلاً عن قانون الستين، وتنقذ النظام الديمقراطي البرلماني المهدد بالسقوط ومعه خراب البصرة.

Select

Select

Select