صحيفة المرصد

كنعان: ليقدّم لنا المعترضون الحل لا عراضات في غير محلها

اعتبر امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان أن هناك من يصور الامور كأن هناك من هو مع الضريبة ومن هو ضدها، بينما الحديث عن الضريبة لا يلقى تأييداً من احد من حيث المبدأ، لا سيما في دولة مثبت فيها الفساد والدين والهدر، مشيراً الى أن السؤال الذي يجب ان يوجّه للكتل السياسية هو هل انت مع اعطاء السلسلة للقطاع العام ام لا؟ وبأي امكانيات وكيف؟

واعتبر كنعان في حديث الى برنامج "بموضوعية" عبر الmtv أن "مكافحة الهدر والفساد تحتاج الى وقت، ولا يمكن القول راهناً نريد السلسلة ولا نريد في الوقت عينه تأمين الايرادات"، ولفت الى ان "توصيات لجنة المال والموازنة ال35 التي رفعت الى رئاسة الحكومة في العام 2010، تضع خريطة طريق للتقشف والاصلاح وضبط الهدر ومكافحة الفساد".

واعتبر كنعان ان "هناك عراضات في غير محلّها، واذا كان تمويل السلسلة ممكناً اليوم بمجرد مكافحة الهدر والفساد فأنا اول المؤيدين لذلك، ولكن الواقع مختلف ويحتاج الى وقت وقال "انا مع مبدأ تمويل السلسلة من دون اي ضريبة، ولكن فليقدم لنا المعترضون الحل السليم لنسير به".

وذكر كنعان بأن "الtva لم تقر في اللجنة التي ترأست، وعلقت في لجنة الزميل جورج عدوان وتوصلنا في نهاية المطاف الى صيغة حقوق وامكانات واصلاحات، مشيراً الى أن " الاجراءات الضريبية اقرت طوال مسار السلسلة منذ العام 2012 بلا تحفّظ من حزب الكتائب عليها".

واشار كنعان الى ان "هناك كلاماً غير صحيح يتداول عبر الاعلام، فهل يعقل ان يكون التهرب الضريبي بنسبة 70%؟ وقال "انه كلام خيالي بحسب الخبراء لان النسبة لا تتعدى ال30%".

واوضح كنعان أن "المشروع الجدّي للتقشف ومكافحة الهدر والفساد، يتطلب وقتاً، ويحتاج الى تحديد فترة زمنية لا تقل عن سنتين، فيما السلسلة مطروحة اليوم، ولسنا نحن من اختار التوقيت، فالسلسلة حوّلت منذ العام 2012 من قبل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ولم تستردها الحكومات المتعاقبة، واعادها الى نقاشات المجلس النيابي تحويلها من قبل الرئيس نبيه بري الى اللجان المشتركة، ومنها الى الهيئة العامة".

اضاف" أعيد تأكيد اننا مع اي تمويل للسلسلة، خارج اطار السلة الضريبية، ولكن فلتقدم لنا اقتراحات عملية، و التعاطي يجب ان يكون مسؤولاً، وعندما نوافق يجب ان نقول وافقنا، وعندما نعترض يجب ان نقول اعترضنا، اما الازدواجية فلا تفيد، لا سيما ان هناك 250 الف عائلة تنتظر حقوقها منذ سنوات".

ورداً على سؤال، اشار كنعان الى أن هناك تصوراً لدى الحكومة والكتل النيابية بالتعاطي مع الموضوع في شكل شامل، يتضمن الموازنة والسلسلة والايرادات الضريبية".